بنكيران يرد على ‘شكوى’ المُعارضة للمَلك بوصفهم بالسُفهاء
زنقة 20 . الرباط
ما هي الا أسابيع، على تقدم أربعة أحزاب من المعارضة “الاستقلال، الاتحاد الاشتراكي، الأصالة والمعاصرة، الاتحاد الدستوري”، بـ”شكوى” للملك، حول ما يصدر من اهانات في خطابات رئيس الحكومة ضدهم، حتى جاء رئيس الحكومة برد سريع ومن قبة البرلمان، بوصف المعارضة بـ”السفهاء” على المباشر.
هل هو رد فعل بريء ؟
بمجرد جلوس زعماء الأحزاب المعارضة الأربعة على طاولة القصر مع مستشاري الملك محمد السادس لايصال “شكواهم”، حتى تناسلت انتقادات قياديي حزب “العدالة والتنمية”، وقبلها،قياديين من أحزاب المعارضة نفسها، حول دستورية التوجه للملك حول “التنابز بالألفاظ والألقاب” بين الأحزاب السياسية.
مصدر حزبي كبير، أفرد لموقع زنقة 20، أن ما صدر عن رئيس الحكومة اليوم الثلاثاء خلال جلسة المسائلة الشهرية، تعبير جريء من “عبد الاله بنكيران” أنه لا يهاب أحداً حتى وان كانوا مستشاري الملك، ما دام أن الملك نفسه لم يأمره بشيء حول “شكوى” الأحزاب الأربعة، وهو سائر في منحاه الهجومي على المعارضة”.
وأضاف مصدرنا، أنه في الوقت الدي كانت المعارضة تنتظر “رجوع بنكيران الى صوابه” في قبة البرلمان، عرفت جلسة المسائلة أمس الثلاثاء، هجوماً غير مسبوق، أكمله رئيس الحكومة، بالسب المباشر.
وكان رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران قد أقدم على الانسحاب من جلسة برلمانية، أمس الثلاثاء، في سابقة من نوعها، حيث كانت الجلسة منقولة على المباشر.
وردت أحزاب المعارضة بالصفير والصراخ في مشهد مُثير، لم يسبق للمغاربة أن شاهدوه.
و فور انطلاق السب والقدف على المباشر، انقطع البث التلفزي المباشر.
وأوقف رئيس مجلس النواب الغرفة الأولى بالبرلمان رشيد الطالبي العلمي، الجلسة التي كانت مخصصة لأسئلة توجهها الفرق البرلمانية إلى رئيس الحكومة حول السياسات العمومية، بعد تبادل الاتهامات بين بنكيران والمعارضة، وصلت إلى حد الملاسنات.
وقال بنكيران “كيف ترتفع شعبية الحكومة وتصر المعارضة على توجيه الاتهامات”.
وطالب رئيس الحكومة بالتوقف عن الإدلاء بما اسماه “تصريحات سفيهة صادرة عن أحزاب المعارضة، بالاضافة إلى انخراطها في السب”، وذلك في مواجهة قرارات اتخذتها حكومته.
وطالبت المعارضة، بنكيران، بسحب ما صدر منه (أي قوله تصريحات سفيهة) وهو الأمر الذي رفضه رئيس الحكومة مما جعل الاتهامات المتبادلة تطغى على الجلسة، مما دفع رئيس مجلس النواب إلى رفع الجلسة من أجل التشاور مع رؤساء الفرق النيابية.
وقالت مصادر من البرلمان إن بنكيران “انسحب من مجلس النواب، قبل انتهاء الجلسة التشاورية التي تجمع رئيس مجلس النواب مع رؤساء الفرق النيابية”.
وعاشت الساحة السياسية في المغرب عام 2013 على وقع أزمة كادت تعصف بالحكومة التي يقودها عبد الإله بنكيران، بين حزب العدالة والتنمية، قائد الائتلاف الحكومي، وشريكه السابق في الحكومة حزب الاستقلال (محافظ) بعد إعلان هذا الأخير شهر مايو/ أيار من عام 2013، انسحابه من الائتلاف وانضمامه إلى صفوف المعارضة بسبب ما قال إنه “استفراد من قبل حزب العدالة والتنمية بالقرار داخل الحكومة واستمرار في حماية الفساد والتأخر في تنفيذ الإصلاحات”.
ما دفع العاهل المغربي الملك محمد السادس، في أكتوبر/ تشرين أول 2014، إلى تعيين حكومة ثانية برئاسة بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية (إسلامي)، بعد سلسلة من المُشاورات قادها هذا الأخير، لتضم 38 وزيرا، بينهم 15 وزيرا جديدا، إضافة إلى رئيسها.
وأولى بنكيران رئاسة الحكومة في 29 نوفمبر/ تشرين ثان 2011، إثر تصدر حزبه الانتخابات التشريعية، التي أجريت في نوفمبر/تشرين ثان 2011، بحصوله على 107 مقاعد بمجلس النواب.
وعين العاهل المغربي حكومة بنكيران الأولى يوم 3 يناير/ كانون ثان 2012، ونصبها البرلمان يوم 22 من الشهر نفسه، وذلك بعد موجة الاحتجاجات العارمة التي عاش على وقعها الشارع المغربي مع بداية الربيع العربي وقادتها حركة “20 فبراير” الشبابية، أعلن عقبها العاهل المغربي عن إجراء انتخابات تشريعية مبكرة قادت حزب العدالة والتنمية (الإسلامي) المعارض إلى السلطة.
وبدأت الأحزاب السياسية المغربية استعداداتها للانتخابات البلدية المقبلة المنتظر إجراؤها خلال سبتمبر/ أيلول المقبل، فيما يرتقب إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة بالمغرب عام 2016 عند انتهاء ولاية الحكومة الحالية، التي يقودها عبد الإله بنكيران.