برلماني: ضرب مصداقية مرسوم حكومي من قبل مجلس المنافسة يهز ثقة المستثمرين المغاربة

زنقة 20 ا الرباط

تعليقا على قرار مجلس المنافسة القاضي بفرض عقوبة مالية في حق هيئة الخبراء المحاسبين، أكد البرلماني والخبير المحاسباتي اديب بنبراهيم أن القرار يخالف مرسوما حكوميا.

مؤكدا أن القرار ضرب بمرسوم رقم 2.18.454 الصادر في 20 دجنبر 2019 بتطبيق مدونة الواجبات المهنية لهيئة الخبراء المحاسبين عرض الحائط.

وأضاف بنميراهيم في تصريح لـRue20، أن الطعن في مصداقية مرسوم حكومي هي سابقة من نوعها وقد تؤثر على مناخ سير الأعمال وتشوش على عمل الحكومة التي تعمل بجهد لتنزيل المشاريع الكبرى من بينها القانون الإطار الخاص بالاستثمار.

وكان مجلس المنافسة في قراره عدد 80/ق/2022 الصادر بتاريخ دو الحجة 1443 الموافق لـ28 يوليوز 2022، قد أكد بان الإدارة، حتى لو قررت تقنين اتعاب الخبراء المحاسبين، (مع التأكيد على نفي مندوب الحكومة لرده على المؤاخذات)، فإنها ملزمة باحترام وتطبيق المقتضيات القانونية والتنظيمية اللازمة والمعمول بها في هذه الحالات، من خلال طلب رأي مجلس المنافسة باعتباره مؤسسة دستورية ذات الاختصاص في هذا الشأن.

وأوضح بنبراهيم أن الحكومة تعمل على تنزيل مجموعة من النصوص التنظيمية ومن بينها تلك الخاصة بتنزيل قانون الإطار المتعلق بالاستثمار، متسائلا بالقول “هل يجب على المستثمر التأكد من صحة المسطرة المتخذة من طرف الحكومة تجاه مجلس المنافسة لتنزيل هذه النصوص خشية من هذا الأخير تحميله المسؤولية وترتيب الاثار عليه؟”.