تعديل حكومي يطبخ على نار هادئة وقيادات سياسية مرشحة لشغل مناصب سفراء
زنقة 20 | الرباط
عاد الحديث عن تعديل حكومي مرتقب في المشهد السياسي المغربي ، إلى الواجهة مع بداية العام الجديد، وبدا العديد من الوزراء كأنهم يتحسسون رؤوسهم، لحزم حقائبهم لسبب وحيد وهو المردود الضعيف والحصيلة الهزيلة لقطاعاتهم في ظل أزمات متوالية متعلقة بالقطاعين الاقتصادي و الاجتماعي.
و دأبت العادة بالمغرب ، بعد مضي مدة معقولة على تشكيل الحكومة، على إعفاء وزراء وتعيين آخرين بدلًا منهم، أو حتى تقليص الحقائب الوزارية مثلما حدث مع حكومة العثماني السابقة، بعدما طلب الملك محمد السادس من سعد الدين العثماني تقليص عدد الوزراء واقتراح كفاءات جديدة.
وحسب ما هو متداول في الصالونات السياسية ، فإن التعديل الحكومي بالمغرب بات وشيكا جدا ، مع بروز إشكالات عدة في قطاعات حكومية تحولت إلى جماد و لم تأتي بجديد أو تغيير يذكر.
و يتعلق الأمر أساسا بوزارات الطاقة و الشغل و التعليم و الماء و النقل و الإنتقال الرقمي، بالإضافة إلى وزارات لا طالما وصفت بـ”وزارات السيادة” ، والتي ينتظر أن تعرف تغييرات جذرية.
وفيما يخص مستقبل الإئتلاف الحكومي، فإن مصادر تحدثت لموقع Rue20 استبعدت خروج أحد الحزبين (الأصالة و المعاصرة أو الإستقلال) ، ورجحت انضمام حزب جديد إلى الحكومة يتعلق الأمر تحديدا بحزب الإتحاد الإشتراكي أو التقدم و الاشتراكية.
و يرى متتبعون للشأن السياسي المغربي ، أن الايام المقبلة يمكن أن تحمل مفاجأة مدوية، من شأنها أن تمس العديد من القطاعات، خصوصًا الوزراء الذين لم يقدموا قيمة مضافة تقترب من سقف الوعود التي قدموها، وحصلوا على ما يكفي من الوقت، لذلك ليس من المستبعد أن يرفع أخنوش إلى الملك مقترحات لإلغاء وتجديد مناصب المسؤولية.
خبير قال لموقع Rue20 ، أن التعديل الحكومي أصبح أمرا طبيعيا في النظام السياسي المغربي وليس استثناء كونه في اغلب الأحيان يكون استجابة لمستجدات داخلية او إقليمية او دولية تقتضي تغيير بعض الوزراء لأسباب مهمة موجبة للتعديل ، ومن اهم هذه الأسباب ان التعديل يمنح الحكومة مرونة كبيرة للاقتراب من الرأي العام ونبض الشارع، واستجابة لرفع مستوى اداء بعض الوزارات من خلال تغيير وزرائها، بالرغم من ان المنصب الوزاري هو منصب سياسي وليس منصبا مهنيا بالضرورة، حيث ان الاداء المهني للوزارة يعتمد بشكل كامل على الجهاز الإداري والتقني فيها، وهذا بكل تأكيد لا يعفي الوزير من كافة المسؤوليات القانونية والإدارية والمعنوية تجاه اي خلل اوتقصير يحدث في وزارته.
ويتحمل الوزير المسؤولية السياسية في وزارته تجعله المسؤول الاول عن وضع وتنفيذ الرؤية الاستراتيجية الشمولية والسياسات العامة التنفيذية فيها، والأداء الكلي اليومي والمستقبلي في الوزارة لتحقيق أهدافها التي يجب ان تتوافق مع السياسات العامة للدولة وتوجيهات الملك.
من جهة أخرى ، علم موقع Rue20 ، أن قيادات سياسية و برلمانية مرشحة بقوة لشغل مناصب سفراء في عدة دول بينها أوربية.
وحسب مصادرنا، فإن رؤساء فرق برلمانية أغلبية و معارضة وزعماء أحزاب مرشحون لشغل مناصب سفراء في دول أوربية في حركية جديدة يرتقب أن تعلن عنها وزارة الخارجية مستقبلا.