حملة عدائية تدعو إلى منع البرلمانيين و المسؤولين المغاربة من دخول البرلمان الأوربي
زنقة 20 | الرباط
طالب أعضاء في البرلمان الأوروبي بمنع النواب المغاربة من دخول البرلمان الأوربي ببروكسيل ، كما حدث مع ممثلي قطر.
الاشتراكيون الإسبان نأوا بأنفسهم وصوتوا ضد قرار يتعلق بأوضاع الصحافيين بالمغرب، وهو القرار الذي نال 356 صوتًا مقابل 32 معارضا وامتناع 42 عن التصويت.
برلمانيون أوربيون ، طالبوا بمنع دبلوماسيين مغاربة من دخول منشآت البرلمان الأوروبي ، كما هو الحال بالنسبة لممثلي قطر.
البرلمان الأوروبي دعا تمثيليته في الرباط لمتابعة القضية وإثارة الموضوع مع المسؤولين المغاربة على مختلف المستويات ، بالإضافة إلى توجيهه إلى رئيسة البرلمان الأوربي روبرتا ميتسولا لتقوم بدورها لإرساله إلى مجلس النواب المغربي ونائب رئيس المفوضية الأوروبية والممثل الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.
و قدم حزب الخضر و مجموعة اليسار ، تعديلا على النص الأصلي ، ودعيا إلى “تطبيق نفس الإجراءات التي طبقت على ممثلي قطر” ، في الوقت الذي عارضه الحزب الإشتراكي الإسباني.
و عقب اعتماد البرلمان الأوروبي، للتعديلين على “تقرير حول تنفيذ السياسة الخارجية والأمنية المشتركة 2022″، أفاد مصدر من وزارة الشؤون الخارجية المغربية بأن هذه التعديلات التي تروج لها جهات تعادي مصالح المغرب، تدخل في خانة الاعتداءات والمضايقات التي تتعرض لها المملكة من قبل أولئك الذين يضايقهم ما حققه المغرب من نمو وازدهار وحضور قوي في محيطه الإقليمي والدولي.
وأوضح المصدر الرسمي لموقع Rue20، أن المغرب قد حذر منذ فترة طويلة، وفي مناسبات عدة، من هذه الحملة المستمرة التي تستهدفه بشكل مباشر وفردي، فمن بين كل الدول العربية والإفريقية، يعد المغرب الأكثر استهدافا وهجوما، وهو ما يدل على تحيز واضح لا يمكن التغاضي عنه.
وذكر أن هذه التعديلات ما هي إلا مظهر من مظاهر التجاوزات والانتهاكات الحقيقية للمؤسسات والمسار الديمقراطي، مشيرا إلى أن ما يثير الدهشة والاستغراب هو أن نرى أولئك الذين يشتكون من التدخل الأجنبي هم أول من يقومون بالتدخل في الشؤون الداخلية والمساطر القضائية لدولة ذات سيادة، قبل أن يزيد قائلا: “أولئك الذين يشتكون من التدخل هم في الواقع أبطال هذا التدخل”.
و أورد ذات المصدر ، أن “هؤلاء الذين يدعون أن عملهم يتسم بالشرعية، يبنون مواقفهم على مزاعم لا أساس لها من الصحة تروجها بعض وسائل الإعلام دون الاستناد إلى أي أساس قانوني، في الوقت الذي لا تزال فيه التحقيقات القضائية جارية في انتظار صدور نتائجها”.
وشدد على أن المغرب يتوقع المزيد من الهجمات التي ستوظف بعض الخطابات الجوفاء المبنية على وقائع سبق أن حسمت العدالة في أمرها، مردفا بأن “الجهات التي تعادي المغرب داخل البرلمان الأوروبي، والتي تملك أجندة معروفة، لا يثنيها أي شيء، فهم يتجاهلون حقوق الضحايا، ويشككون في النظام القضائي المستقل بالمغرب، وينحازون إلى الأفراد الذين حوكموا بالفعل بسبب قضايا الحق العام، وليس بأي حال من الأحوال، بسبب الآراء أو المواقف”.
ولم يغفل المصدر الدبلوماسي ” ذكر الموقف الحكيم لبعض المجموعات السياسية والتمثيليات بالبرلمان الأوروبي” مؤكدا أن ” المغرب يظل واثقًا في مساره الوطني وحكيما في خياراته المتعلقة بسياسته الداخلية والخارجية، ولا يمكنه أن ينساق وراء دوافع خفية ومكشوفة”.
وخلص إلى أن “المغرب الذي كان دائما ملتزما بشراكته الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، يحذر من عواقب هذه المناورات الدنيئة، ويدعو الأصوات الحكيمة والمسؤولة لاستحضار لغة العقل وتغليب مصالح هذه الشراكة، والامتناع عن الخوض في هذه المناورات والتغاضي عنها”.