وزيرة التنمية المستدامة تقر بضعف نجاعة شرطة البيئة لمعاقبة كبار الملوثين

زنقة 20 | الرباط

أقرت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، بالتحديات التي تواجهها الشرطة البيئية لمواجهة الإختلالات المسجلة والتي تتسبب في نتائج وخيمة سواء على الهواء أو صحة المواطنين.

وأفادت الوزيرة في معرض ردها على أسئلة النواب البرلمانيين خلال جلسة الأسئلة الشفوية، الشرطة البيئية بالمغرب تضبط مجموعة من المخالفات وفق المقتضيات القانونية الخاصة بالبيئة وتقوم بتحرير المحاضر وترسل إلى السلطات المختصة ، لكن الإشكال حسب الوزيرة يكمن في ضعف العقوبات المقررة في حق المخالفين.

و قالت أن وزارتها ستشتغل خلال السنة المقبلة على مشاريع قوانين صارمة للحفاظ على البيئة.

بنعلي ذكرت أن سنة 2022 عرفت إجراء أزيد 1055 عملية تفتيش ومراقبة للعديد من القطاعات الصناعية لمواجهة تلوث البيئة.

وأوضحت الوزيرة، في معرض جوابها على سؤال بمجلس النواب حول “ظاهرة تلوث الهواء”، تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، أن هذه العمليات تتم في في إطار المراقبة البيئية، بتنسيق مع باقي الأجهزة المكلفة بالمراقبة كالدرك الملكي والسلطات المحلية، تنفيذا للبرنامج الوطني لمراقبة البيئة.

من جهة أخرى، أبرزت بنعلي أن هناك مجموعة من الإجراءات والتدابير على مستوى التشريعي والتنظيمي والمراسيم المتعلقة بالحدود القصوى للتلوث، مشيرة إلى وجود برامج للتأهيل البيئي لمحاربة التلوث، بما فيها برنامج مكافحة التلوث الصناعي لدعم أزيد من 125 مشروع.

وكشفت أنه تم تقديم دعم مالي لـ 15 مشروع لمكافحة الانبعاثات الغازية الصناعية، مسجلة أن البرنامج الوطني لرصد جودة الهواء يهدف إلى إنشاء 140 محطة لرصد الهواء.

يشار إلى أن المغرب أطلق أول دفعة لمراقبي البيئة، مؤلفة من نحو 40 مراقبا، سنة 2017.

ووفقا للمرسوم رقم 2-14-782 المتعلق بتنظيم وكيفيات عمل الشرطة البيئية، فإن هذه الهيئة تضطلع بمهام المراقبة والتفتيش والبحث والتحري ومعاينة المخالفات وتحرير المحاضر في شأنها، المنصوص عليها في المقتضيات القانونية المتعلقة بالبيئة.