حكومة أخنوش تعلن استفادة 4 ملايين أسرة خاضعة لـراميد من التأمين الإجباري عن المرض

زنقة 20 ا الرباط

عبر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عن اعتزازه بالعمل المتواصل الذي تقوم به الحكومة من أجل التنزيل السليم لورش تعميم الحماية الاجتماعية على أرض الواقع، في احترام تام للأجندة الملكية.

وأكد رئيس الحكومة في كلمة بمناسبة إفتتاح أشغال المجلس الحكومي المنعقد، اليوم الخميس، أن “اليوم فاتح دجنبر 2022، يتزامن اجتماعنا هذا مع تاريخ الاستفادة التلقائية ل 4 ملايين أسرة خاضعة سابقا لنظام المساعدة الطبية Ramed، من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض AMO”.

وأوضح رئيس الحكومة أنه “بموجب هذا النظام، تتحمل الدولة مصاريف اشتراك هذه الفئات في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض AMO، ما دامت في الحاجة، وبفضل هذا النظام، سيستفيذ هؤلاء من نفس الخدمات والامتيازات التي كانوا يتوفرون عليها في المستشفيات العمومية، إضافة لذلك سيتم تعويضهم بموجب هذا النظام على جزء كبير من مصاريف الدواء والاستشفاء أو مصاريف العيادات الخاصة، حسب النسب المعمول بها”.

بالموازاة لذلك، يضيف رئيس الحكومة وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، عملت الحكومة منذ تنصيبها على وضع رؤية متكاملة لإصلاح المنظومة الصحية، ترتكز على أربع دعامات أساسية.

أولا، اعتماد حكامة جيدة تهم تقوية آليات التقنين، وضبط عمل الفاعلين وتعزيز الحكامة الاستشفائية والتخطيط الترابي للعرض الصحي. نضع اليوم أولى لبنات هذا الورش، من خلال تدارس 4 مشاريع قوانين: مشروع قانون يتعلق بإحداث الهيئة العليا للصحة لتتولى مهمة التأطير التقني للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وتقييم جودة خدمات المؤسسات الصحية بالقطاعين العام والخاص وكذا إبداء الرأي في السياسات العمومية الصحية؛ ومشروع قانون يتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية لضبط مسار العلاج والحد من الاكتضاض في المستشفيات وتقليص آجال الحصول على المواعيد الطبية؛ ومشروع قانون يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية لضمان السيادة الدوائية وتوافر الأدوية والمنتجات الصحية وسلامتها وجودتها.

بالإضافة إلى  ومشروع قانون يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته لضمان تنمية مخزون كافي من الدم البشري” يقول رئيس الحكومة.

وتابع أخنوش، “ثانيا، تثمين الموارد البشرية وإصلاح نظام التكوين. ولهذه الغاية، نتدارس اليوم كذلك مشروع قانون يتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للموارد البشرية بالوظيفة الصحية، والتي تهدف إلى تشجيعها على العمل في أرض الوطن، وخاصة في القطاع العام ومحاربة الصحاري الطبية وثالثا، تأهيل العرض الصحي، عبر تيسير الولوج للخدمات الطبية والرفع من جودتها، والتوزيع العادل للخدمات الاستشفائية عبر التراب الوطني. وفي هذا الإطار، أطلقت وزارة الصحة ورش تأهيل ما يقارب 1,400 مركز صحي أولي، كما تعتزم إحداث مستشفى جامعي بكل جهة”.

وأضاف رئيس الحكومة أنه “سيتم رقمنة المنظومة الصحية، لضبط وتتبع مسار علاج المواطن في مختلف مراحله”.

وأكد أخنوش “عزم الحكومة على إنجاح ورش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، تحت التوجيهات الملكية السديدة، تكريسا لركائز الدولة الاجتماعية ولمتطلبات الكرامة، من خلال رفع مظاهر الإقصاء والتهميش، وتحقيق العدالة المجالية في الولوج للخدمات الصحية والاستشفائية لجميع المواطنين، على قدم المساواة”.