حماة المال العام يطالبون بالتحقيق في علاقات رئيس بلدية القنيطرة بمنعشين عقاريين
زنقة 20 ا علي التومي
سلط محمد الغلوسي الضوء على بلدية القنيطرة، وقال إن “مجموعة من المعطيات معززة بوثائق تفيد بأن قسم التعمير بالمدينة يعيش على وقع غموض وضبابية تسائل رئيس المجلس الجماعي للقنيطرة الذي يشغل في نفس الوقت موثق بذات المدينة”.
وأضاف رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن “بعض هذه الوثائق تفيد بأن مقاولا معروف، له علاقة على ما يبدو برئيس المجلس الجماعي للمدينة، قد سبق له أن تعهد بإنجاز كل العمليات الإدارية والهندسية الرامية إلى تمرير طريق بما يتطلبه ذلك من إستخراج ودمج القطع الأرضية المتعلقة بالممر رقم 31 بتصميم التهيئة دون مطالبة الجماعة بأي تعويض “.
وواضح الغلوسي على حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي “فايسبوك”، أنه “في تاريخ لاحق، صدر التزام عن رئيس جماعة القنيطرة يتعهد بإنجاز الممر المذكور وهو مايفيد إعفاء المقاول المذكور من انجاز تلك الطريق”، مشيرا إلى أنه في “خضم الحديث الذي اثير مؤخرا حول منح بعض رخص التعمير دون سند قانوني،قامت رئيسة قسم التعمير بمراسلة رئيس المجلس الجماعي للقنيطرة، تؤكد من خلالها إخلاء مسؤوليتها بخصوص منح بعض الرخص ذات الصلة بالتعمير سواء تعلق الأمر برخص البناء او رخص الهدم وذلك لتبرئة ذمتها من شبهة الإختلالات التي يعرفها قسم التعمير بالمدينة والشبهات المرتبطة بذلك”.
وأشار رئيس الجمعية إلى أن “الوثائق المتوفرة لحدود اللحظة، تفيد بوجود شبهة إختلالات بقسم التعمير بمدينة القنيطرة وهو مايفرض على وزارة الداخلية إيفاد لجنة للتحقيق في الإختلالات المفترضة في مجال التعمير والبحث في علاقة رئيس المجلس الجماعي للمدينة ببعض المقاولين والمنعشين العقاريين المعروفين بالمدينة”.
وأكد الغلوسي، أن “هذه الإختلالات تشكل مخالفة للقانون التنظيمي للجماعات المحلية عدد 14-113 بإعتبار تلك الإختلالات تشكل مخالفة صريحة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل وفق منطوق المادة 64 من ذات القانون والذي يفرض على عامل الإقليم مراسلة رئيس المجلس للإدلاء بالإيضاحات الضرورية داخل أجل عشرة أيام ،وبعد توصله بتلك الإيضاحات يمكنه أن يحيل الامر على المحكمة الإدارية لطلب عزل الرئيس”.
وختم الغلوسي تدوينته، بأن هذه “المعطيات والوثائق تفرض طلب عزل رئيس مجلس جماعة القنيطرة بغض النظر عن المخالفات الجنائية التي قد تستخلص من البحث الذي ستباشره المفتشية العامة لوزارة الداخلية والذي يتطلب إحالة ناتجه على القضاء الجنائي عند الضرورة في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة”.