زنقة 20. الرباط
قالت خديجة الزومي نائبة رئيس مجلس النواب، وعضو اللجنة التنفيذية لحزب الإستقلال، إن قانون مالية 2023 هو قانون ذات طباع إجتماعي ويخدم السيمات الاساسية للدولة الاجتماعية.
وأضافت النقابية الإستقلالية في تصريح لموقع Rue20، أن هذا القانون موجه بالأساس لمساعدة الطبقات أكثر تضررا عبر مجموعة من المقتضيات أهمها تقديم الدعم المباشر واستحضار الخدمات الإجتماعية في قانون المالية، ولاسيما الإستمرار في ورش الحماية الإجتماعية لإرساء الدولة الإجتماعية التي يطمح لها الجميع.
وأكدت الزومي، أن قانون مالية 2023 لم ينفلت من قبضة البرنامج الحكومي الذي كان إجتماعيا وكان شعاره الكبير الدولة الإجتماعية، وبالتالي فإن قانون مالية 2023 يترجم البرنامج الحكومي رغم السياقات الصعبة إقتصاديا واجتماعيا بسبب تداعيات الأزمة العالمية.
وتابعت الزومي، نسجل بارتياح عميق الزيادة التي قامت بها الحكومة في صندوق المقاصة عكس الحكومة السابقة التي كانت تنوي إزالة الصندوق وهو ما كان سيتسبب في ارتفاعات صاروخية لا تحمد عقباها.