تعيينات هيئة محاربة الرشوة تكشف عن تنافي العضوية لمسؤولين سامين
زنقة 20 | الرباط
قال بلاغ صادر عن الديوان الملكي قبل قليل ، أن الملك محمد السادس عين الأعضاء الأربعة للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، الذين يخول القانون المنظم لها لجلالته حق تعيينهم.
وتهدف هذه التعيينات الملكية إلى استكمال تركيبة هذه المؤسسة الوطنية، وتمكينها من النهوض بالمهام التي يخولها لها الدستور، لاسيما في مجالات تنفيذ سياسات محاربة الفساد، والمساهمة في تخليق الحياة العامة، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وثقافة المرفق العام وقيم المواطنة المسؤولة.
كما تأتي طبقا لأحكام الدستور والقانون الجديد المنظم لهذه الهيئة الدستورية الهامة، واعتبارا لما يتوفر عليه هؤلاء الأعضاء من تجربة وخبرة وكفاءة في مجال اختصاص الهيئة، ولما هو مشهود لهم به من تجرد وحياد واستقامة ونزاهة.
ويتعلق الأمر بالسيدات والسادة عبد الصمد صدوق ، عبد السلام العماني؛ ونادية عنوز؛ ودنيا بن عباس الطعارجي التي تشغل حاليا رئيسة هيأة الإدارة الجماعية لصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
كما تفضل الملك بتعيين أحمد لعمومري، كاتبا عاما للهيئة ، وهو الذي يشغل حاليا منصب الكاتب العام لوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
وتضم تركيبة الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أيضا:
* الأعضاء المعينين من طرف رئيس الحكومة:
غيتة لحلو ونعيمة بنواكريم
رشيد لمدور وعبد المنعم محسني
العضوين المعينين من طرف رئيس مجلس النواب: أمينة الفكيكي و نور الدين مؤدب
العضوين المعينين من طرف رئيس مجلس المستشارين: رابحة زدكي و عبد الخالق الشماشي.”
وحسب القانون المنظم للهيئة ، فإن العضوية في مجلس الهيئة تتنافى مع العضوية في الحكومة أو في مجلس النواب أو في مجلس المستشارين أو في المحكمة الدستورية أو في المؤسسات والهيئات المنصوص عليها في الفصول من 161 إلى 166 ومن
168 إلى 170 من الدستور، ومع أي انتداب انتخابي.
و يتعين على رئيس الهيئة ونوابه، العاملين كامل الوقت بالهيئة، أن يتوقفوا أثناء مدة مزاولة مهامهم عن ممارسة أي مهنة منظمة
أو أي نشاط منهي أو تجاري في القطاع الخاص، وتوقيف مشاركتهم في أجهزة الإدارة والتدبير والتسيير بالمنشآت الخاصة أو العمومية الهادفة إلى تحقيق ربح.