المجلس الحكومي يصادق على مشروع قانون المالية لسنة 2023
زنقة20ا الرباط
صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الأربعاء بالرباط، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع قانون المالية لسنة 2023، والنصوص المصاحبة له.
وذكر بلاغ للوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان أنه بعد مصادقة المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس، الثلاثاء، على التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2023، تداول المجلس الحكومي بشأن تفاصيل هذا المشروع وصادق عليه.
وأضاف البلاغ أنه تم إعداد مشروع هذا القانون وفق التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطب جلالة الملك، مشيرا إلى أنه يعكس أجرأة البرنامج الحكومي الذي ينسجم ومخرجات النموذج التنموي الجديد.
وأوضح البلاغ أن مشروع قانون المالية لسنة 2023 يعتمد أولويات يمكن تلخيصها في أربعة محاور تهم “ترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية، وإنعاش الاقتصاد الوطني من خلال دعم الاستثمار، وتكريس العدالة المجالية، واستعادة الهوامش المالية من أجل ضمان استدامة الإصلاحات”.
وأكد البلاغ أنه “أخذا بعين الاعتبار مستجدات السياق الدولي والتطورات الاقتصادية والمالية الوطنية، تمت صياغة مشروع قانون المالية لسنة 2023 بناء على فرضيات تحدد نسبة النمو في 4 بالمائة، ونسبة التضخم في حدود 2 بالمائة، وعجز الميزانية في حدود 4,5 بالمائة”.
وشدد البلاغ أن مشروع قانون المالية لسنة 2023، كما دعا إلى ذلك الملك، “يعد ترسيخا حقيقيا لركائز الدولة الاجتماعية، وانطلاقة فعلية لبنود الميثاق الوطني الجديد للاستثمار، واستجابة لمتطلبات العيش الكريم لكافة المواطنين”.