السنتيسي لـRue20 : لا نراهن على دخول الحكومة ولا رغبة لي في قيادة الحركة الشعبية

زنقة 20 | عبد الرحيم المسكاوي

أكد إدريس السنتيني رئيس فريق حزب الحركة الشعبية بمجلس النواب، وعضو المكتب السياسي، أن “حزب الحركة الشعبية الذي يصطف في المعارضة لا يراهن حاليا على دخول الحكومة أو المساهمة فيها في حال تم التوجيه الدعوة إليه في تعديل حكومي إن حدث”، مشيراً إلى أن “المعارضة الحالية تعتبر معارضة مؤسساتية مسؤولة على مراقبة العمل الحكومي أو التشريع أو تقييم السياسات العمومية وذلك بهاجس خدمة المصالح العليا للوطن”.

وأضاف القيادي في حزب الحركة الشعبية  في حوار قصير مع موقع Rue20، أن “مشروع قانون المالية سيشكل محطة أساسية خلال السنة التشريعية المقبلة، من أجل وضع تعهدات والتزامات الحكومة على المحك من جهة، ومدى تفاعلها مع الإشكاليات”.

وكان للبرلماني الحركي المذكور الحوار التالي مع منبرنا :

ماهي هي أهم القوانين التي تأخذ طابعا استعجاليا وجب مناقشتها بعد افتتاح السنة التشريعية؟

السنتيسي : يجب التذكير بأن بداية السنة التشريعية المقبلة ستتميز بتقديم ومناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2023؛ وهو أول مشروع قانون للمالية أعدته هذه الحكومة وتميز بالمذكرة التأطيرية للسيد رئيس الحكومة؛ هذه المذكرة التي لا تختلف على المذكرات التوجيهية لرؤساء الحكومات السابقين والتي تدعو في الغالب إلى حصر الأولويات بالنسبة لمختلف القطاعات، مع الالتزام بضبط النفقات، وإعطاء الأولوية للمشاريع الاستثمارية في طور الإنجاز إلى غير ذلك

إذن فمناقشة مشروع قانون المالية سيشكل محطة أساسية خلال السنة التشريعية المقبلة، من أجل وضع تعهدات والتزامات الحكومة على المحك من جهة، ومدى تفاعلها مع الإشكاليات المرتبطة بتقلص القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار التي تعرف نسقا تصاعديا من جهة أخرى، بالإضافة إلى المقاربة المعتمدة بخصوص تقليص عجز الميزانية، وتوفير الهوامش المالية الكفيلة بتنزيل الأوراش الكبرى نظير الحماية الاجتماعية والمنظومة الصحية ومخرجات الحوار الاجتماعي.

بالنسبة لباقي القوانين فيبدو أن هذه الحكومة لم تودع بالبرلمان ترسانة تشريعية مهمة، اللهم ما بقي قيد الدرس منذ الولاية التشريعية السابقة. مع استثناء قانون الإطار المتعلق بميثاق الاستثمار وقانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية وهي مشاريع ستكون جاهزة للتصويت في بداية السنة التشريعية المقبلة؛ بالإضافة إلى مشروع القانون المتعلق بالأسلحة النارية وأجزائها وعناصر توابعها، ومشروع القانون المتعلق بالمناطق الصناعية، ومشروع القانون المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية، ومشروع قانون تنظيمي يتعلق بالدفع بعدم دستورية قانون.

إذن فالمبادرات التشريعية للحكومة ضعيفة، مقابل الكم الهائل من مقترحات القوانين منها 104 للمعارضة، نتمنى أن تحظى بنصيبها من النقاش والدراسة.

هل سنرى معارضة قوية بنفس جديد داخل قبة البرلمان؟

السنتيسي : يجب أن نتفق بأن المعارضة الحالية تعتبر معارضة مؤسساتية، وقد قامت بواجبها الدستوري أحسن قيام بدليل المبادرات النوعية التي تقدمت بها سواء من حيث الكم أو من حيث نفسها المتجاوب مع انتظارات الشعب المغربي.

وبكل تأكيد، فإن المعارضة وضمنها الفريق الحركي ستواصل عملها الوطني لكل ثبات وجدية ومسؤولية سواء على مستوى مراقبة العمل الحكومي أو التشريع أو تقييم السياسات العمومية وذلك بهاجس خدمة المصالح العليا للوطن وليس بهاجس ديماغوجي أو بهدف ممارسة المعارضة من أجل المعارضة فقط.

فالزمن الانتخابي لا زالت تفصلنا عنه أربعة سنوات ولا يمكن ربط الحماس الذي يميز عمل المعارضة بأية أجندة، ما عدا تقويم العمل الحكومي، وتقديم البدائل الممكنة للرفع من أداء هذه الحكومة التي لم تقدم لحد الساعة الإضافة المطلوبة.

في حال توجيه الدعوة لحزبكم للمشاركة في الحكومة في أول تعديل حكومي إن حدث، هل أنتم مستعدون للمساهمة في هذه الحكومة؟

الحركة الشعبية لا تراهن حاليا على دخول الحكومة أو المساهمة فيها. فقد اخترنا كحزب المعارضة المواطنة والمسؤولة عن قناعة تامة، لأننا من جهة لا نجد في برنامج هذه الحكومة ما يتماشى وتوجهاتنا واختياراتنا، ومن جهة أخرى، فإن هذه الحكومة تتوفر على أغلبية عددية مريحة تسمح لها بتمرير مشاريعها. وإن حصل أن حزبا معينا اختار الانسحاب من هذه الحكومة؛ فإن الحسم في المشاركة في هذه الحكومة من عدمه هو قرار يعود لأجهزة الحزب، وعلى العموم فإن الحركة الشعبية دأبت على خدمة الوطن من أي موقع كان، ونحن حاليا في موقع المعارضة وسوف نواصل الاشتغال انطلاقا من هذا الموقع.

السيد ادريس السنتيسي، حالياً، تقدمون عملا برلمانيا محترما، هل أنتم مستعدون لقيادة حزب الحركة الشعبية؟

أشكركم على هذه الشهادة القيمة، وبالنسبة لقيادة الحزب، ونحن على أهبة تنظيم مؤتمرنا الرابع عشر، فأؤكد لك بأنني كمناضل حركي لم يسبق أن كانت لي رغبة أو لدي رغبة في الحاضر أو المستقبل للترشح لقيادة الحزب.

فلحد الساعة لم يفتح باب الترشيح لقيادة الحزب، وحينما سيتم الإعلان عن أجل فتح الترشيحات لقيادة الحزب، يمكن لمن تتوفر فيه أو فيها الشروط وفق قوانين الحزب الترشح والكلمة الأخيرة ستكون لمناضلات ومناضلي الحزب في المؤتمر الوطني.