أخنوش يدعو إلى دعم مباشر للمواطنين لاقتناء السكن
زنقة 20 | الرباط
قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إن الحكومة تتطلع إلى التشاور مع مختلف مع مختلف الفاعلين من أجل تحديد معالم سياسة عمومية جديدة، تستند لمقاربة ترابية، كفيلة بإحداث نموذج جديد لتهيئة المدن وخلق فضاءات عيش لائقة وسهلة الولوج”.
و أضاف أخنوش، خلال افتتاح “الحوار الوطني حول التعمير والإسكان”، اليوم الجمعة بالرباط، أن تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية وإنعاش الاقتصاد الوطني، إضافة إلى تحسين الحكامة الإدارية، تدخل في قلب اهتمامات الحكومة الحالية، معتبرا “إصلاح قطاع التعمير والإسكان، بالنظر لطابعه الأفقي، رافعة مهمة لتحقيق هذه الأهداف”.
و أكد رئيس الحكومة، أن “الحكومة تولي أهمية كبرى لتوفير عرض سكني لائق وملائم لمتطلبات المواطنين، مشيرا الى ان الوضع الناجم عن كوفيد19 كشف عن حجم تفاوتات الولوج إلى السكن وجودته، وأبانت إجراءات الحجر الصحي عن افتقاد عدد من الأحياء ، خاصة في المدن المتوسطة وضواحي المدن الكبرى، لفضاءات عيش لائقة ولمجموعة من التجهيزات الأساسية.
و ذكر أخنوش، أن الوضع القائم يظهر أن “كلفة الولوج إلى السكن المتوسط لا تزال مرتفعة، خاصة بالنسبة للأسر حديثة التكوين والمقبلين على الزواج”.
وسجل رئيس الحكومة أن ” المفارقة تتمثل في أن العقار لم ينتعش، بل شهد ركوداً طوال العشرية السابقة، مع تسجيل ضعف مهم للعرض السكني متوسط الجودة moyen standing”.
واعتبر أخنوش ، أنه يجب مسائلة نجاعة السياسات الحكومية العمومية المعتمدة، خاصة منها النفقات الضريبية المخصصة لاقتناء السكن، حيث أنه رغم تقليص العجز على مستوى الوحدات السكنية بما يفوق 1,2 مليون وحدة سنة 2002 إلى 368.000 وحدة سنة 2021، فإنه يصعب اليوم تقييم الأثر الاقتصادي والاجتماعي لهذه التحفيزات، سواء بالنسبة للأسر أو بالنسبة للمنعشين العقاريين.
و أكد رئيس الحكومة، أن إنعاش قطاع الإسكان من المداخل الاستراتيجية لإعادة انعاش الاقتصاد الوطني ومحركا اساسيا لخلق فرص الشغل وتحقيق التنمية.
و دعا رئيس الحكومة إلى التفكير في السبل الكفيلة بملاءمة العرض والطلب، من خلال توفير عروض سكنية مناسبة، تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الترابية والاجتماعية ورهانات الإدماج الاجتماعي.
ودعا أخنوش ، إلى تحفيز الطلب الوطني من خلال نهج مقاربة جديدة للدعم، تروم الدعم المباشر للأسر لاقتناء السكن، معتبرا أن فعاليات الحوار الوطني خير مناسبة للتفكير في الحلول الكفيلة بموازنة العرض والطلب، في أفق إدراج المقتضيات ذات الأثر المالي في مشروع قانون المالية لسنة 2023.