الدارالبيضاء تتحول إلى قرية كبيرة …فشل مشترك بين الوالي والعمدة والمنتخبين

زنقة 20. الدارالبيضاء

في مختلف شرايين العاصمة الاقتصادية، المشاهد اليومية لحركة السير باتت تسائل الجميع، وذلك بالنظر للخروقات بالجملة التي يتم تسجيلها خاصة في أوقات الذروة.

في تفاصيل هذه المشاهد، الكثير من السائقين يخرقون قانون السير بطريقة غريبة على أكثر من مستوى، والقليل منهم خاصة الذين يتقيدون بضوابط السير العادية يعانون الأمرين، لأنهم يعيشون حالة إزعاج تؤرقهم، بل تؤرق كل مستعملي الطرق المنضبطين.

هل يبرر الاكتظاظ والضغط والأشغال المنتشرة بكثرة في الدار البيضاء هذه السلوكات غير المقبولة ؟ لماذا لا ينضبط هؤلاء للقانون حفاظا على السلامة الجسدية لهم ولغيرهم ؟

في جواب بسيط، هذه المشاهد تخدش الأخلاق والتربية قبل القانون، فالمسألة تتعلق أصلا بالتربية على سلوكيات معينة والاقتناع بها كنمط حياة عادي جدا، وليس التهور الذي يخلف المآسي من الموتى والمعطوبين.

هذا التهور يتم في كثير من الأحيان في غفلة من التواجد الأمني في كل المحاور، وذلك من أجل تأمين حركة السير وضمان انسيابيتها وتيسير جولان المواطنين وسحب أي معيقات مرورية، وحتى زجر الذين يتم ضبطهم حين يخرقون القانون.

كما يسجل هذا التهور بالرغم من حملات التوعية والتحسيس ومختلف الإجراءات الأخرى التي تقوم بها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا).

وهنا تكمن تحديدا أهمية إضافة جيل جديد من الرادارات إلى عملية المراقبة الطرقية، والتي تضبط كل شيء لأن الأهم في هذه العملية برمتها هو السلامة الجسدية للناس باعتبارها أغلى شيء في الحياة.

بيت القصيد هو أنه لاشيء يعلى على السلامة الجسدية لمستعملي الطريق مهما كانت المبررات، لأن التقيد بقانون السير فيه فوائد جمة للجميع.

والغريب في الأمر أن هناك سلوكات سيئة يتم ارتكابها بل والسير على نهجها بشكل عادي، خاصة من جانب جل سائقي الدراجات النارية ( عجلتان وثلاث عجلات) وسيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة، والذين تشير إليهم أصابع الاتهام بكثرة، وكأن قانون السير لا يعنيهم أصلا ولا يطبق عليهم.

هي إذن مشاهد الخروقات نفسها التي تتم في الكثير من الحالات بالجملة، وهذا يبين أن الأمر لا يتعلق بسلوكات فردية معزولة بل بظاهرة تفاقم من الاكتظاظ الذي تشهده أصلا حركة السير، حيث بمجرد ارتكاب سائق واحد أي خرق يسير على نهجه آخرون في مشاهد غير مفهومة وغريبة.

يتعلق الأمر في جل الحالات بعدم الوقوف في الضوء الأحمر، والسير في الاتجاه المعاكس، والسرعة المفرطة، والتجاوز المعيب، واقتراف حركات بهلوانية تنم عن منسوب كبير من التهور واللامبالاة، وإزعاج الآخرين من خلال مضايقتهم واللعب على أعصابهم، والسير فوق الرصيف، والوقوف والتوقف في أمكنة لا يسمح بها القانون مع ما يتسببه ذلك من متاعب وأرق للغير.

الطامة العظمى أن بعض هذه الخروقات ينتج عنها أحيانا تبادل السب والشتم وأحيانا أخرى مشاجرات بالأيدي.

حقيقة أكدها عدد من مستعملي الطريق من السائقين في تصريحات لقناة M 24 التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء، والتي تعبر عن نوع من الغرابة بشأن الخروقات الفظيعة التي تقترف، خاصة من جانب العديد من مستعملي الدراجات النارية وسائقي سيارات الأجرة، وأسطول بعض الشركات.

وشددوا على ضرورة استعمال الطريق في الدار البيضاء بشكل سليم ووفق ما تمليه قواعد القانون والسلامة، وهذا ينبني، كما قالوا، أساسا على تربية سليمة مع التحلي بالقيم النبيلة بشأن الاستعمال المشترك لفضاء تضبطه قواعد وأصول.

ولفتوا إلى أن السياقة في مختلف شرايين الدار البيضاء تتطلب الكثير من الصبر والتعقل والرزانة، مع الإشارة في الوقت ذاته إلى أن البنية الطرقية في العاصمة الاقتصادية لا تساعد أصلا على انسيابية السير.

وشددوا في الوقت ذاته على ضرورة تشديد المراقبة في مختلف شرايين العاصمة الاقتصادية من أجل وضع حد لهذه التجاوزات والخروقات، التي تخلف خسائر مادية كبيرة، وفي بعض الأحيان إصابات وقتلى خاصة في أوساط الفئة غير المحمية من مستعملي الطريق ( راكبو الدراجات النارية، الراجلون).

بالعودة إلى ما تقوم به الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، فقد تم حسب الوكالة الحصول منذ يناير 2022، على أجهزة جديدة للمراقبة والمعاينة لمخالفات قانون السير، وهي رادارات حديثة الغرض منها تعزيز الوقاية من حوادث السير وضبط السرعة ورصد المخالفات.

ومن مميزات هذه الرادارات رصد مخالفة عدم احترام الضوء الأحمر، ومخالفة قطع الخط المتصل، ومخالفة السير على الممرات الممنوعة للسير، مع رصد أكثر من مركبة مخالفة في آن واحد، حيث يمكن أن يصل هذا العدد إلى 24 مركبة، وفي كلا اتجاهي حركة السير.

بشأن توزيع تثبيت هذه الرادارات الجديدة على مختف جهات المغرب فإن جهة الدار البيضاء- سطات ، تقرر أن تحصل على نصيب الأسد (108) مقابل، على سبيل المثال لا الحصر،و 92 بجهة مراكش- آسفي، و69 بجهة الرباط- سلا- القنيطرة.