جمعية تدخل على خط ‘إستيلاء’ مستشار وهمي لرئيس جهة طنجة على هكتارات الأراضي
زنقة20ا طنجة
نددت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان في بلاغ لها بتعيين أستاذ جامعي بديوان رئيس جهة طنجة الحسيمة تطوان، عمر مورو، له “سوابق في استغلال معطيات ومعلومات عن الجهة لاقتناء مساحات شاسعة من الأراضي مقابل أثمنة بخسة ليعود لبيعها بأثمنة خيالية في إطار نزع الملكية”.
وكشف الجمعية في بلاغ توصلت جريدة Rue20 بنسخة منه، أن حالة من الترقب تسود الفاعلين الإقتصاديين والمنعشين العقاريين والحقوقية بالجهة بعد تعيين الأستاذ المذكور، حيث سبق أن تم تعيينه ضمن لجنة الوكالة الحضرية لطنجة ، بحكم تخصصه الأكاديمي، وهي اللجنة التي كانت تسهر على إعداد دراسة لتهيئة المدينة الجديدة “شرفات” ضواحي طنجة إذ سارع حينها لإقتناء مساحات شايعة من الأراضي الفلاحية بالمنطقة بثمن لا يتجاوز 10 دراهم للمتر المربع، وهي الأراضي التي شملها برنامج التهيئة ليستفيد بعد ذلك من عملية نزع الملكية ويحصل على 5 مليار سنتيم مقابل هذه الأراضي بموجب قرار صادر عن المحكمة الإدارية بالرباط.
وطالبت الجمعية من وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة بـ”فتح تحقيق في ملابسات تعيين الأستاذ الجامعي الذي تحوم حوله الشبهات مستشارا لرئيس الجهة، والتحري في شبهة تضارب المصالح التي رافقت هذا التعيين تفاديا للتأثير السلبي على الحياة الإقتصادية والمالية والعقارية”.
هذا بكل بساطة يسمى في القانون بdélit d’initié و القانون يعاقب عليه و يجب أن تتدخل الجهات القضاءية المعنية لوقف هذا النزيف الحاد في الفساد الذي يهدد المجتمع. ام أن الأمر أصبح مطبعا معه ،تماما كما يحدث الآن بالنسبة للأسعار المحروقات التي أصبحت هوامشةالربح فيها تقارب 3دراهم الخامس الضراءب 5دراهم ،يعني أصبح جيب المواطن و قوته اليومي بمثابة بءر للبترول عند أخنوش و أتباعه من الجشعين.
الأمر لم يعد يحتمل و يهدد استقرار المجتمع