لقماني: منع وهبي للجمعيات من تقديم شكايات ضد المفسدين فضيحة وضرب للدستور
زنقة 20. الرباط
إستغرب امحمد لقماني، ما صدر عن زعيم وزير العدل وزعيم حزب “الأصالة والمعاصرة” عبد اللطيف وهبي حول التضييق على الجمعيات الحقوقية والدفع بمنعها من تقديم شكايات ضد المتهمين بالفساد و تبذير المال العام.
و كتب ذات الأكاديمي، وهو أحد مؤسسي حزب ‘الأصالة والمعاصرة” في تدوينة على حسابه بالفيسبوك، أن “منع وزير العدل الجمعيات الحقوقية من تقديم شكايات ضد المسؤولين المشتبهين بالفساد هي فضيحة وضرب خطير للنص الدستوري”.
وتسائل “لقماني” الذي وضع مسافة طويلة بينه وبين حزب البام الذي يقود الحكومة بالقيادة الجديدة، ما إذا كان السيد الوزير يعي ما يقول ؟ إنها فضيحة مدوية و ضرب واضح للنص الدستوري الصريح، الذي بوأ المجتمع المدني مكانة رفيعة في البناء الديمقراطي للدولة. فلولا المجتمع المدني، ما كانت هناك دولة مدنية”.
و وجه “لقماني” سؤال لوزير العدل مشيراً إلى أن السيد وزير العدل ربما نسي دستور البلاد ؟ متسائلاً : ألم يستوعب جيدا حتى مضامين الوثائق التوجيهية للحزب الذي يرأسه !؟ إنه لأمر مؤسف حقا.
وكان دفاع عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، على تعديلات في القانون الجنائي قد أثار غضب واسعاً في صفوف الجمعيات الحقوقية والفاعلين الحقوقيين وبعض السياسيين.
و توعد الوزير اليساري سابقاً، بـ”حرمان الجمعيات الحقوقية العاملة في مجال حماية المال العام من وضع شكاياتهم لدى النيابة العامة ضد ناهبي المال العام بالجماعات المحلية أو المؤسسات التي تشوبها اختلالات مالية”.
وأوضح وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، الثلاثاء الماضي، أن “من يحق له وضع الشكاية ضد أي رئيس جماعة أو منتخب هو وزير الداخلية لأنه هو من يتتبع الأمور المالية بالجماعات، مبررا ذلك بأن “أي مرشح ينجح في الانتخابات تطارده الجمعيات بالشكايات انطلاقا من تقارير المجلس الأعلى للحسابات، وبالتالي لن نجد في المستقبل من يترشح للمجالس”.
وأضاف وهبي بالقول “كيف نقبل أن يتم فتح بحث قضائي مع مسؤول سياسي مدة عامين.. ديال سير وأجي .. بناء على شكاية جمعيات تدعي حماية المال العام”.
وقال وهبي، إن “مراقبة ومتابعة أموال الدولة.. هذا شغل الدولة.. والمواطن إذا أراد إبداء الملاحظات يجب أن يوصلها لممثلي الشعب الذي يحق لهم الحديث عن أي اختلالات داخل البرلمان”.
فعلا لا ندري ما إذا كان السيد الوزير يعي ما يقول ؟ إنها فضيحة مدوية و ضرب واضح للنص الدستوري الصريح، الذي بوأ المجتمع المدني مكانة رفيعة في البناء الديمقراطي للدولة. فلولا المجتمع المدني، ما كانت هناك دولة مدنية
هذه الحكومة ابانت عن تنكرها للمواطن بسحبها لقانون الإثراء غير المشروع و بهذا الغلاء الفاحش و ضرب القدرة الشراءية و جعل من الحوار الاجتماعي مجرد مسرحية فارغة و حماية تلاقي المال بالسياسة كما هو عليه الأمر في المحروقات و تناسي كل المطالب الاجتماعية ،المواطن يعيش مع هذه الحكومة أقصى ظروف الحياة .
لذاك يبقى التدخل الملكي السامي هو الملجأ ضد هؤلاء المسؤولين المفترسين
بالظبط و سحب هذه الحكومة لمشروع القانون المتعلق بالاثراء الغير مشروع دليل قاطع على سوء نيتها و على التداخل الفاسد و غير الأخلاقي و غير الدستوري و في القانوني بين المال و السياسة و تدبر الشأن العام، إنها فترة عصيبة هذه التي يعيشها وطننا تتميز بتحامل أصحاب الثروة على المواطن المغربي و السيطرة على موارده العامة و تعريض قدراته المعيشية السوء الضروف و تجاهل مطالبه و في المقابل تضاعفت ترواثهم مرتين و أكثر
هذا امر خطير على أمتنا و وطننا و المواطن له الأمل في التدخل الملكي السامي لحمايته من تغول هؤلاء المتوحشين الذين لا يهمهم سوى الإثراء اىفاحش و لو على حساب كرامة و قوت و ضمان عيش المواطن