الحكومة تعكف على مراجعة مدونة الشغل واعتماد قانون الإضراب وإصلاح أنظمة التقاعد

زنقة 20 | الرباط

أكد مصدر حكومي لـموقع زنقة20، أن الحكومة عازمة على المضي قدما في معالجة أربعة ملفات تعتبرها ذات أولوية، إلى جانب الورش الاستراتيجي الكبير المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية.

وبتعلق الأمر ، بحسب المصدر نفسه، بمراجعة مدونة الشغل التي تم إقرارها في سنة 2003 ودخلت حيز التنفيذ في عام 2004 ، وإعادة فتح النقاش مع الفرقاء الاجتماعيين حول قانون الإضراب في أفق اعتماده، وإصلاح منظومة التقاعد، إلى جانب مأسسة الحوار الاجتماعي.

وأبرز المصدر ذاته، أنه رغم الطابع الشائك لبعض الملفات، على غرار ملف قانون الإضراب وإصلاح أنظمة التقاعد، إلا أن الحكومة لديها إرادة قوية في معالجة هذين الملفين خلال الولاية الحالية.

وتعتزم الحكومة الانخراط في إصلاح عميق لمنظومة التقاعد عوض الاقتصار على المقاربة الترقيعية التي تؤجل إفلاس صناديق التقاعد لبضع سنوات فقط . أما بخصوص قانون الإضراب، فإن الحكومة تراهن على تعميق الحوار مع النقابات بشأنه في أفق التوصل إلى توافق بشأنه.

ورغم أن الدساتير المغربية أقرت حق الإضراب إلا أن تجسيد هذا الحق في قانون لم يتحقق، بسبب رفض النقابات.

وتمت المصادقة على أول مشروع قانون تنظيمي يُنظم الحق في الإضراب في المغرب في المجلس الوزاري الذي انعقد في شتنبر من سنة 2016 ، وتمت إحالة المشروع على البرلمان ليتم وضعه في الثلاجة.