مجلس العدوي يرصد تغيب أساتذة العالم القروي و غياب المراحيض

وإذا كانت المناصفة بين الجنسين، قد أشرفت على التحقق في المستوى الابتدائي، فقد أبرز التقرير أنها لا ترقى للمستوى المطلوب بالمستوى الثانوي، وذلك راجع لعدة عوامل ثقافية وسوسيو اقتصادية.

كما أن التعليم الأولي بالوسط القروي يبقى أحد مظاهر عدم اكتمال الإنصاف، فإضافة إلى ضعف نسبة الاستفادة مقارنة مع الوسط الحضري، تبقى جودة هذا التعليم ضعيفة بالقرى.

وسجل التقرير أن التمدرس بالعالم القروي في ظل الجائحة، كشف عن جانب آخر للفوارق مع الوسط الحضري، إضافة إلى تسجيله ارتفاع نسبة الانقطاع عن الدراسة في مختلف الأسلاك.

وحول العوامل الكامنة وراء ضعف أداء التمدرس بالعالم القروي، سجل المجلس قلة أو عدم توفر مفتشين تربويين لبعض المواد الرئيسة في الثانوي، وضعف تأطيرهم للأساتذة، مع ارتفاع مستوى تغيب الأساتذة بالضعف مقارنة مع المجال الحضري، وهو ما يجد أحد تفسيراته بالإضرابات المتكررة لأساتذة التعاقد، خاصة وأن غالبيتهم تدرس بالعالم القروي، علما أن عملية ضبط تغيب الأساتذة تعتريها مكامن نقص.

كما رصد التقرير، استمرار الأقسام متعددة المستويات في العالم القروي، وانخفاض تأطير وتوجيه التلاميذ، زيادة على مشاكل إدارية مرتبطة بتسيير مؤسسة تعليمية من طرف مديرين بالنيابة.

كما أن عددا من مدارس العالم القروي غير مربوطة بالماء والكهرباء، ولا تتوفر على المرافق الصحية، فضلا عن استمرار استعمال قاعات دراسية من البناء المفكك، ووجود  خصاص في الولوجيات للتلاميذ في وضعية إعاقة، مع عدم تدفئة الأقسام في وقت التساقطات الثلجية، ونقص العتاد الديداكتيكي.

وينضاف إلى هذه النواقص، العرض غير الكافي في الداخليات والمطاعم، والحالة غير الجيدة لظروف النوم والتغذية، مع غياب الاستدامة على مستوى النقل المدرسي، فضلا عن الازدحام والحالة المتردية للمركبات.

كما أن البرامج مثل “تيسير” تعرف تأخرا في صرف الدعم وعدم شموليته، كما أن مبادرة “مليون محفظة” لا يستفيد منها كل التلاميذ المؤهلون للاستفادة، مع توزيع محفظات غير كاملة.

وأول ما أوصى به مجلس المحاسبة، هو التصدي بحزم لتغيب الأساتذة والضعف والهشاشة على مستوى التأطير الإداري، وعلى مستوى توجيه التلاميذ، فضلا عن مضاعفة الجهود لتوفير اللوجستيك الكافي، وتحسين ظروف التمدرس.