المجلس الأعلى للحسابات يوصي بمراجعة سعر الماء بالمغرب
زنقة 20 | الرباط
دعا المجلس الأعلى للحسابات تقريره السنوي برسم سنتي 2019 و 2020، الصادر اليوم الإثنين ، إلى مراجعة النموذج الاقتصادي والمالي للماء من أجل استدامته
من خلال الاخذ بعين الاعتبار لندرة الموارد المائية وحجم الاموال التي يتم استثمارها والاكراهات الاجتماعية.
و اشار المجلس إلى أن البرامج والخطط المعتمدة المتعلقة بقطاع الماء تقتصر في غالب الأحيان على وضع الإحتياجات الإستثمارية دون تحديد خطة وآليات التمويل، كما هو الشأن بالنسبة للاستراتيجية الوطنية للماء (2010_2030) والبرنامج الوطني للماء (2020/2050).
وأمام صعوبات التمويل المسجلة، أوصى المجلس بضرورة تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالنظر إلى ضعف عدد العقود المبرمة في هذا الشأن، و اللجوء لهذه الوسيلة بالموازاة مع تحديد المخاطر ورفع التحديات المتصلة بالتمويل والمنافسة والتنظيم والخبرة.
من أجل ذلك، أوصى المجلس بترشيد تخصيص الموارد المالية المتعلقة بقطاع الماء، والحرص على تحسين فعالية الاستثمارات، خاصة عبر اعتماد آليات تمويل مبتكرة على غرار الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
في نفس السياق، قال المجلس الاعلى للحسابات ، أن أنظمة التعريفة المعتمدة حاليا لم تعد ملائمة لتدبير معقلن للموارد المائية، مع العلم بأن تمويل قطاع الماء يرتبط ارتباطا وثيقا بنظام التعريفة.
لذلك أوصى المجلس بالقيام بدراسة حول الاستهداف الأنجع، وعند الاقتضاء، بمراجعة منظومة تعرفة الماء والتطهير.
حرام عليك يا مجلس الحسابات، ،راه المواطن يؤدي الضريبة على القيمة المضافة على مادة حيوية و هذا في حد ذاته ليس أخلاقيا، مع العلم أن المياه المنزلية لا تشكل سوى اقل مت 15 %من الاستهلاكو الباقي يستعمله القطاع الفلاحي الذي هو اصلا معفى من الضرائب ثم جزء آخر في المجال الصناعي .
الزيادة في أسعار الماء ليس هو الحل ،لأن اصلا الشركات المفوض لها خصوصا ،لا أتحدث عن الوكالات ،تحقق أرباحا خيالية.
لذاك في هذا الجانب يجب إعادة النظر في في هذه النقطة