زنقة 20 . الرباط
فضيحة من العيار الثقيل التي تفجرت مؤخراً في المجلس الحكومي الذي ترأسه رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران الخميس الماضي والذي صادق على تعيين عضو ديوانه المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، “محمود عبد السميح”،مديراً للوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، دون أن يرد إسمه ضمن لائحة المرشحين للمنصب (انظر اللائحة أسفله).
مصادر قريبة من ملف التعيين،كشفت أن الحكومة أقدمت على خرق القانون بطريقة فجة من طرف رئيس الحكومة الذي ما فتئ يواجه الأساتذة المتدربين المحتجين وحملة الشواهد المعطلين بضرورة اجتيازهم للمباراة حيث أكد مراراً أنه لا يوجد في قاموسه ما يسمى بالتوظيف المباشر.
وتبين اللائحة التي نشرتها رئاسة الحكومة للمرشحين على منصب مدير الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية غياب إسم عضو الـPJD الذي ظفر بالمنصب و دون اجتيازه للمباراة وهو ما يشكل ضرباً لمبدأ تكافئ الفرص .
مدير الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية الذي عينه بنكيران مؤخراً في مجلسه الحكومي كان عضواً في ديوان رئاسة الحكومة حيث استقدمه بنكيران من وزارة المالية حيث كان يشغل منصب رئيس قسم الموارد البشرية في إحدى مديرياتها.