أخنوش يدعو النقابات و الباطرونا لأول جلسة للحوار الإجتماعي الخميس المقبل

زنقة 20 ا الرباط

دعا رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب “الباطرونا” والنقابات المركزية، الى عقد اول جلسة للحوار الاجتماعي يوم الخميس المقبل لحل جميع المشاكل العالقة للطبقة الشغيلة.

وأوضح أخنوش، خلال كلمة له في أشغال خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى البرلماني الدولي السادس للعدالة الاجتماعية، بمجلس المستشارين، اليوم الإثنين، أنه في ظل الرهانات الاجتماعية أدعو كرئيس للحكومة المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب لعقد أول جلسة للحوار الاجتماعي يوم الخميس المقبل للشروع في التفكير الجدي والمسؤول لكيفية مأسسة الحوار الاجتماعي ليكون عقده ملزما ومنتظما”.

وأضاف أخنوش، أنه “يجب الاتفاق على ميثاق وطني للحوار الاجتماعي بين كل الشركاء يحدد حقوق وواجبات مختلف الفاعلين ويضع قواعد للهياكل ومؤسسات الحوار وينظم أساليب الاشتغال والتعاون بين مختلف الشركاء الاجتماعيين، بالإضافة إلى التداول في شأن الأولويات الاجتماعية التي تحظى باهتمام ممثلي الطبقة الشغيلة على مستوى القطاعين العام والخاص وكذا ممثلي رجال الأعمال سواء على المدى القريب والمتوسط والبعيد”.

وأكد أخنوش، “لقد أخذت حكومتنا على عاتقها رفع تحدي استكمال أركان الدولة الاجتماعة وراء النظرة المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس في بناء مغرب أفضل ومنذ استكمال أركانها الدستورية في التعيين الملكي والتنصيب البرلماني، بادرت الحكومة إلى اتخاذ العديد من القرارات والمراسيم والقوانين التي تهم التغطية الصحية والتقاعد لأصحاب المهن الحرة، ومراسيم تحسين وضعية أطر التعليم لجعل خطاب الدولة الاجتماعية ممارسة على أرض الواقع”.

وشدد رئيس الحكومة على، أن “هاته الحكومة تؤمن بفضيلة الحوار منبثقة عن أي أسمى حوار سياسي مجسد في الانتخابات الحرة والشفافة، فإنها بادرت خلال 100 يوم الأولى من عمرها إلى عقد حوارات قطاعية مع هيئات النقابية، خصوصا في قطاع التربية والتكوين، حيث تم الاتفاق على عدد من الإجراءات ذات الصلة في مجموعة من الملفات المطروحة على طاولة الحوار والتي تهم إحداث نظام أساسي محفز ومووحد يشمل جميع فئات المنظومة، كما تم الشروع في تسوية مجموعة من الملفات المطلبية ذات الأولوية وتمت برمجمة وتدارس الملفات المطلبية المطروحة من طرف النقابات الأكثر تمثيلية والتفاق على مواصلة الحوار بشأن ملف الاطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين”.