الـPPS يرفض ‘مسودة’ الرميد ويدعو الى تشاور مجتمعي حول تعديل القانون الجنائي
زنقة 20 . الرباط
أبدى حزب التقدم والاشتراكية، المشارك في الحكومة، رفضاً ضمنياً، لمضمون مسودة “الرميد” حول تعديل القانون الجنائي.
و دعى “التقدم والاشتراكية” الى اشراك تشاوري للجميع حول مضامين القانون الجنائي الجديد”، في أول بادرة فاعلة لحزب مشارك في الحكومة.
و دعى الحزب في بلاغ له توصل موقع زنقة 20 بنسخة منه، عقب اجتماع مكتبه السياسي أول أمس الاثنين إلى اخضاع مسودة القانون الجنائي التي أعدتها وزارة العدل والحريات لتشاور مجتمعي موسع يمكن من إنضاج توافقات متينة حول مضامين القانون الجنائي الجديد، والتي يجب أن تشكل إضافة نوعية جديدة للمسار الذي اختارته بلادنا في مجال حماية الحقوق والحريات، الفردية والجماعية، وذلك في تناغم مع حماية حقوق المجتمع”.
و جدد حزب الـ”PPS”، عقب اجتماع مكتبه السياسي، التأكيد على موقفه المبدئي المعبر عنه في اجتماعه الأخير، والذي مفاده أن بلادنا في حاجة إلى قانون جنائي حداثي وتحديثي يعزز منظومة الجيل الجديد من الإصلاحات القانونية، وفقا لروح ومبادئ دستور 2011 ومضامينه المتقدمة”، في اشارة واضحة الى رفض مبدئي لعدد مما اعتبره المغاربة عبر تعليقات كثيرة بـ”القيود الجديدة للحريات في عهد الوزير الرميد”.
ويرى الحزب أن القانون الجنائي يجب أن يكون تأسيسا على المبادئ والتوجهات الدستورية المتعلقة ببناء الدولة الديمقراطية العصرية، دولة القانون والمؤسسات.
وأوضح الحزب المشارك في التحالف الحكومي أنه بصد إعداد مذكرة تفصيلية لبسط وجهة نظره.