السكوري: الحكومة ملتزمة بتعهداتها في الحوار الاجتماعي
زنقة 20 ا الرباط
أكد، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، التزام الحكومة بتعهداتها في الحوار الاجتماعي، على رأسها الرفع من الحد الأدنى للأجر في الأنشطة الفلاحية وغير الفلاحية.
وأوضح السكوري، خلال المجلس الحكومي المنعقد الخميس، أن المرسوم رقم 2.24.1122 بتحديد مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية، الذي صادقت عليه الحكومة “يترجم التزامها بتعهداتها في مخرجات اتفاق الحوار الاجتماعي الموقع مع النقابات في 29 أبريل 2024.
وأوضح الوزير، في عرض قدمه خلال المجلس الحكومي، أنه سيتم الرفع من الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى عن ساعة الشغل في النشاطات غير الفلاحية “SMIG” بـ5 بالمئة ليصبح 17.10 درهما للساعة ابتداء من فاتح يناير المقبل، لينتقل الحد الأدنى للأجر الشهري الصافي من 2638.05 درهما قبل مجيء الحكومة إلى 3045.96 درهما ابتداء من فاتح يناير 2025.
وأكد السكوري على أن الرفع من الحد الأدنى للأجر قد بلغ في عهد الحكومة الحالية نسبة 15 في المئة في المجمل، ولم يتجاوز الحد الأدنى للأجر بالمغرب 2638.05 درهما (14.81 درهما للساعة) قبل سنة 2021، لترفعه الحكومة الحالية إلى 2769.87 درهما (15.55 درهما للساعة) في سنتها الأولى، ثم إلى 2901.68 درهما (16.29 درهما للساعة) سنة 2023.
وفي ما يتعلق بالحد الأدنى للأجر في النشاطات الفلاحية “SMAG”، أوضح الوزير السكوري أنه سيتم رفعه من الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى للأجراء عن يوم شغل في النشاطات الفلاحية بـ5 بالمئة، ليصبح 93 درهما ابتداء من فاتح أبريل 2025.
وأوضح ذات المسؤول الحكومي أنه تبعا لذلك؛ ستنتقل الأجرة الصافية الشهرية للعاملين بالأنشطة الفلاحية من 1859.79 درهما قبل مجيء الحكومة إلى 2255,03 درهما بالنسبة في فاتح أبريل من سنة 2025، مشيرا إلى أن الرفع من الحد الأدنى للأجر بالنشاطات الفلاحية بلغ 20 في المئة المجمل.