بعدما اكتفى بنكيران بالترقيع…حكومة أخنوش تباشر الإصلاح الشامل لأنظمة التقاعد

زنقة 20/ الرباط

انضاف إصلاح أنظمة التقاعد إلى الأولويات الملحة المطروحة أمام الحكومة التي يقودها عزيز أخنوش، حيث تنكب الحكومة، حاليا ، على دراسة سيناريوهات الإصلاح الشامل لإصلاح المنظومة مع اقتراب شبح الإفلاس التي تهدد مختلف صناديق التقاعد.

الحكومة الحالية ورثت أزمة أنظمة التقاعد من حكومة البيجيدي ( الأولى) بقيادة عبد الإله بنكيران الذي اعتمد على إصلاح ترقيعي لمنظومة التقاعد لم تعمل سوى على تأخير مدة الإفلاس لبضع سنوات فقط ، تاركا مهمة الإصلاح الشامل للحكومة الحالية، بعدما وضعت الحكومة السابقة بقيادة سعد الدين العثماني إصلاح أنظمة التقاعد خارج اهتماماتها.

الإصلاح الجزئي لأنظمة التقاعد الذي باشرته حكومة عبد الإله بنكيران ارتكز أساسا على رفع سن الإحالة على التقاعد إلى 63 سنة مع الزيادة في قيمة المساهمات، على أن تقوم هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، بناء على تقييم الوضعية المالية الجديدة لنظام المعاشات المدنية، بتقديم التوصيات المناسبة للإصلاح القادم.

والآن، مع اقتراب نفاذ مخزون صناديق التقاعد وظهور بوادر الإفلاس، باشرت الحكومة معالجة هذا الملف الموروث، بالموازاة مع شروعها في تنزيل ورش الحماية الاجتماعية.

وصرح عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، مساء أمس الأربعاء، خلال عرضه لحصيلة 100 يوم من عمل الحكومة على القناتين التلفزيتين الأولى والثانية، أنه لا مجال لتأجيل هذا الإصلاح.

وأكد في هذا الصدد، أنه إذا لم تبادر الحكومة إلى إصلاح منظومة التقاعد، فإن صناديق التقاعد ستواجه مخاطر الإفلاس إبتداء من سنة 2028.

وتشـكل خدمـات التقاعـد مكونـا أساسيا فـي نظـام الحمايـة الاجتماعية.

ويتشكل مجـال التغطيـة الخاصـة بالتقاعـد بالمغرب مـن مجموعة مـن الأنظمـة الإجبارية الأساسـية ومجموعـة متفرقـة مــن الأنظمــة الإضافية والتكميليــة.

ولا يشمل نظام التقاعد سوى نسبة محدودة من الساكنة النشيطة، لا تتعدى 40%، كما يتسم بوجـود تفاوتـات بخصـوص ضمانـات ديمومـة مختلـف أنظمـة التقاعـد.

وقد توقـعت هيئـة مراقبـة التأمينـات والاحتيـاط الاجتماعي أن يُسـجل الصنـدوق الوطني للضمـان الاجتماعي عجـزا إجماليـا فـي سـنة 2027 فيما يتعلق بفـرع التعويضـات طويلـة المـدى وسـتَنْفذ احتياطياتـه سـنة 2044.