الحكومة تدمج قطاع الشؤون العامة والحكامة في وزارة الإقتصاد والمالية
زنقة 20 ا الرباط
قال مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن المجلس الحكومي صادق اليوم على إدماج قطاع الشؤون العامة والحكامة في وزارة الاقتصاد والمالية، وذلك من أجل تعزيز نطاق اختصاص الوازرة، ما عدا
وأضاف بايتاس، خلال الندوة الصحفية عقب انتهاء المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن المشروع يأتي من أجل هيكلة وعقلنة وترشيد وزارة الاقتصاد والمالية وضمان الانسجام الأمثل بين كافة مكوناتها باقتراح الدمج الكامل لقطاع الشؤون العامة والحكامة في وزارة الاقتصاد والمالية مع الاحتفاظ بمديرية مكلفة بالمنافسة والأسعار والمقاصة، وذلك إثر قيام مقتضيات المرسوم 2.21.829 الصادر في 14 ربيع الأول 1443 موافق 21 أكتوبر 2021 المتعلق باختصاصات وزارة الاقتصاد والمالية بتعزيز نطاق اختصاص الوزيرة بجل اختصاصات قطاع الشؤون العامة والحكامة، ماعدا تلك التي تهم التقائية السياسات العمومية وتقييمها.