زنقة 20 | الرباط
قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن من حق الحكومة سحب القانون الجنائي من البرلمان.
و أضاف بايتاس خلال ندوة صحفية، عقدها عقب انتهاء المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن اي حكومة جديدة يحق لها من الناحية الدستورية و القانونية ، سحب جميع القوانين الموجودة في البرلمان لتجويدها و إعادة النظر في مضامينها و مقتضياتها.
و ذكر بايتاس، أن هناك تجارب دمقراطية، تسحب القوانين بشكل مباشر ، فيما المشرع الدستوري المغربي منح الحكومة الحرية لسحب القوانين وفق تصورات.
و أوضح المسؤول الحكومي، أن القانون الجنائي عمر في البرلمان منذ سنوات ولم يصادق عليه في الولاية السابقة ، مشيراً إلى أن قضايا جديدة ظهرت ، و لا يمكن المصادقة على القانون و سحبه بعد ذلك لتعويضه بآخر جديد.