ميزانية مجلس سلا مهددة بالإلغاء بسبب 46 مليار

زنقة 20 | عبد الرحيم المسكاوي

علمت جريدة Rue20 الإلكترونية، أن مجلس مدينة سلا مهدد بعدم المصادقة على ميزانيته برسم سنة 2022 وإعادة صياغتها، بعد الوقوف على تناقضات في إعدادها، بعد الوقوف على التناقض الحاصل بين موارد الجماعة وحجم نفقاتها.

وأوضح مصدر من داخل المجلس أن هذا الأخير عمد في توقعاته في إعداد الميزانية على الرفع من موارد الجماعة علما أن مداخيلها تعاني من ضعف بسبب التهاون في تحصيل الضرائب الجبائية وتعثرها في تحصيل الرسوم المستحقة، بالإضافة إلى تفريطها في استخلاص العديد من الرسوم المستحقة، مما أدى إلى تراجع المداخيل، مقابل ارتفاع مصاريف الإنفاق.

وأضاف المصدر، أن المجلس الحالي عجز في وضع استراتيجية تسديد ديون الجماعة المتراكمة والتي قدرت بحوالي 46 مليار سنتيم تمثل أحكاما قضائية وقروض وأحكام منازعات مع ذوي الحقوق خلفتها المجالس المتعاقبة.

وأكد المصدر، أن عامل مدينة سلا يتجه مراسلة المجلس من أجل إعادة صياغة الميزانية في حدود المعقول خصوصا مع الأوضاع المالية التي تعاني منها مداخيل الجماعة، وإقرار ميزانية للمجلس تنضبط للقواعد المحاسباتية المؤطرة لإعداد ميزانية الجماعات الترابية.

ووفق مصادر متطابقة، فإن الاختلالات المالية التي يعاني منها مجلس مدينة سلا، انعكست على عدم ربط المجلس السابق بنظام الأداء المحلي الخاص بالخزينة الإقليمية لسلا، وبضعف الاعتمادات المالية المخصصة للاستثمار على صعيد المدينة.

ويعاني المجلس من عجز مالي متصاعد، بسبب سوء التدبير المجلس السابق بقيادة العدالة والتنمية، وتبعات أداء أقساط القرض المالي الضخم الذي يكبل الجماعة، ويحد من هامش الانفاق على الحاجيات المتنامية لدرجة أن مجلس المدينة السابق، لم يتمكن من المساهمة في مواجهة جائحة كورونا، واستنجد برؤساء المقاطعات الخمس، للتكفل ببعض مصاريف التعقيم و التدابير الوقائية.

يذكر أن مجلس المدينة يعيش في مشاكل متعددة، تتصل بثقل فاتورة الأحكام القضائية التي كبدت الجماعة في وقت سابق، أداء عدة غرامات لفائدة الأغيار، بسبب أخطاء تدبيرية، أدخلت الجماعة دوامة المنازعات القضائية التي خسرت الجماعة بسببها عدة قضايا.

وينص القانون المنظم للجماعات المحلية، أن عدم المصادقة على ميزانية الجماعات الترابية، ينقل اختصاص إعداد الميزانية و تنفيذها إلى سلطة العامل، و يحد من صلاحيات المجلس الجماعي بشكل كبير.