المحكمة التجارية تلغي قرار كراء خزانات مصفاة سامير لصالح الدولة
زنقة 20 | الرباط
أصدرت المحكمة التجارية بمدينة الدار البيضاء حكما قطعيا أمس الثلاثاء ، يقضي بالعدول على امر القاضي المنتدب بالإذن للسنديك بإبرام عقد كراء خزانات مصفاة “سامير” مع الدولة المغربية.
وكانت المحكمة قد قبلت طلباً تقدمت به الدولة عن طريق الوكيل القضائي للمملكة لاستغلال خزانات شركة مصفاة سامير لتخزين المواد البترولية الصافية.
القرار الملغى، كان سيفتح المجال أمام الدولة لرفع مخزونها الإستراتيجي من المحروقات التي تعرف أسعارها انخفاضاً كبيراً.
وتتوفر مصفاة سامير على طاقة تخزينية تصل إلى 2 مليون متر مكعب، وهو ما يمثل حوالي 60 يوما من الاحتياطي، لينضاف إلى المخزون الحالي للدولة الذي يقل عن 60 يوماً.
ما هذه القراءة التي تقف عند ويل للمصلين؟…كان على المقال أن يبين أسباب إلغاء الحكم السابق و اظهار بأن الدولة الممثلة في قطاع الطاقة لم تقم بواجبها في استغلال أمثل لامكانيات لاسامير بل لم تستغل منها شيء تحت تأثير لوبي المحروقات الذي يريد التحكم في الأسعار دون تدخل جهاز ضابط و منها آلية المخزون. كما أن لاسامير أضاعت إمكانية استغلال منشآتها من طرف شركات خاصة..
على المجلس الاعلى للحسابات و مجلس المنافسة القيام بما يتطلب منهم الموقف ..دستوريا في هذا الانحياز الواضح لولبي المحروقات