المحكمة التجارية تلغي قرار كراء خزانات مصفاة سامير لصالح الدولة

1

زنقة 20 | الرباط

أصدرت المحكمة التجارية بمدينة الدار البيضاء حكما قطعيا أمس الثلاثاء ، يقضي بالعدول على امر القاضي المنتدب بالإذن للسنديك بإبرام عقد كراء خزانات مصفاة “سامير” مع الدولة المغربية.

وكانت المحكمة قد قبلت طلباً تقدمت به الدولة عن طريق الوكيل القضائي للمملكة لاستغلال خزانات شركة مصفاة سامير لتخزين المواد البترولية الصافية.

القرار الملغى، كان سيفتح المجال أمام الدولة لرفع مخزونها الإستراتيجي من المحروقات التي تعرف أسعارها انخفاضاً كبيراً.

وتتوفر مصفاة سامير على طاقة تخزينية تصل إلى 2 مليون متر مكعب، وهو ما يمثل حوالي 60 يوما من الاحتياطي، لينضاف إلى المخزون الحالي للدولة الذي يقل عن 60 يوماً.

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

قد يعجبك ايضا
التسجيل في القائمة البريدية
التسجيل في القائمة البريدية
تحميل التعليقات...

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد

X