السكوري : إلتقائية السياسات العمومية سيساهم في إنجاح برامج الحكومة في مجال التشغيل
زنقة 20. مراكش
في إطار مواصلة اللقاءات التشاورية من أجل تنفيذ البرنامج الحكومي في مجال التشغيل وخلق المقاولات، عقد السيد يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات والسيد كريم قاسي لحلو والي جهة مراكش آسفي والسيد سمير كودار رئيس مجلس جهة مراكش آسفي يومه الثلاثاء 02 نونبر2021 بمقر ولاية جهة مراكش آسفي، اجتماعا تشاوريا بحضور وازن لمختلف الفاعلين ،سياسيين واقتصاديين واجتماعيين: منتخبين والاتحاد العام لمقاولات المغرب وجمعيات المجتمع المدني والجمعيات المهنية و المسؤولين المركزيين بالوزارة والمسؤولين بالجهة.
وفي كلمته بالمناسبة، أكد السيد يونس السكوري أنه تنفيذا لتوجيهات الملك محمد السادس، وضعت الحكومة خارطة طريق للبرامج المهيكلة في مجال التشغيل وخلق المقاولات، وهي برامج تكتسي أهمية خاصة في سياق تنزيل النموذج التنموي الجديد، وتستلزم التقائية السياسات العمومية.
وأوضح السيد الوزير،أن مبادرة إطلاق المشاورات الجهوية تتوخى التنفيذ الأمثل لمضامين البرنامج الحكومي في مجال التشغيل وخلق المقاولات، عبر إشراك مختلف الفاعلين والمتدخلين على المستوى الترابي، للوصول إلى منهجية عمل مندمجة تتسم بالفعالية ودقة التتبع وتعبئة كل الطاقات والجهود، مع وضع انتظارات المواطنة والمواطن في مقدمة الأولويات.
وأضاف السيد الوزير، أن هذه اللقاءات التشاورية ستشكل فرصة سانحة، لتحديد المقاربات وتجميع الاقتراحات العملية على المستوى الجهوي،لرصد الفرص الممكنة وتثمين المكتسبات التي راكمتها الجهة لتلبية حاجياتها الحقيقية ،مسجلا أن جهة مراكش آسفي التي تعد قطبا اقتصاديا وسياحيا مهما ببلادنا تضررت بشكل كبير من تداعيات جائحة كوفيد 19.
ومن جانبه، أكد السيد والي جهة مراكش آسفي، أن هذا اللقاء التشاوري يشكل مناسبة مواتية ستمكن من إعطاء دفعة جديدة لبرامج التشغيل ولإحداث المقاولة.
كما عبر السيد رئيس الجهة سمير كودار في كلمته على أهمية هذا اللقاء، مبرزا أنه تم إطلاق العديد من المشاريع المرتبطة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية على مستوى الجهة.
وقد تميز اللقاء،بالاستماع لعرض السيد ياسين المسفر المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار بجهة مراكش آسفي، والذي تناول ضمن محاوره التشغيل ومواكبة الشباب وفرص خلق المقاولات بالجهة،كما تميز بجودة وغنى النقاش والملاحظات والمقترحات التي تقدم بها المشاركون.
وتجدر الإشارة، أن مشروع قانون المالية برسم سنة 2022، خصص 2.25 مليار درهم لبرنامج “أوراش” لتحقيق هدف بلوغ 125.000 مستفيدا برسم سنة 2022، كما خصص 1.25 مليار درهم لبرنامج” فرصة” الذي يروم مواكبة حاملي المشاريع والمقاولات الصغرى برسم نفس السنة.