زنقة 20 . الرباط
أكدت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، أن انتشار استخدام الجواز الصحي كأداة لمراقبة الولوج، لا يهدف إلى تقييد حركة المواطنين.
وأوضحت اللجنة في بلاغ صحفي، عقب اجتماع استثنائي عقدته أمس الأربعاء للبت من وجهة نظر حماية المعطيات الشخصية في عملية انتشار استخدام جواز اللقاح (التي تطورت على نحو إيجابي في اتجاه جواز صحي)، وكذلك في بعض عناصر النقاش العام، أن “انتشار استخدام الجواز الصحي كأداة لمراقبة الولوج يهدف بالأحرى إلى تشجيع حركة مسؤولة يمكن أن تقوم بتعزيز الصحة العمومية والشروط الأساسية لإنعاش النشاط الاقتصادي على نطاق واسع ومواكبة تنقل المواطنين والمقيمين في المغرب على الصعيد الوطني والدولي.
وبالنسبة لهذه الغاية، تؤكد اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، يضيف البلاغ، أنه على الرغم من بعض التحسينات الواجب ترجمتها على أرض الواقع، فإن “مبدأ التناسب في إطار الممارسة الحالية يجري احترامه حيث قراءة رمز QR المخصص للاستخدام في المغرب لا يسمح بالحصول سوى على المعلومات المتاحة أصلا والقابلة للقراءة بوضوح داخل الجواز الصحي، إذ أنه لا يتم إجراء أي اتصال بأي مزود إلكتروني، وبالتالي، فإنه لا يمكن تتبع تحركات المواطنين عبر هذه الوسيلة”.
كما أن قراءة رمز QR المخصص للاستخدام في أوروبا “تستلزم وجود ربط مع مزودات إلكترونية تديرها السلطات الأوروبية وتنظمها القوانين الأوروبية المتعلقة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي”. وفضلا عن ذلك، فإن رمز QR المخصص للاستخدام في أوروبا موضوع رهن إشارة المواطنين المغاربة من أجل تحقيق غاية وحيدة، ألا وهي تيسير التنقل على الصعيد الدولي.
وفي هذا الصدد، تؤكد اللجنة أن التحسينات المطلوبة تتمثل في نشر الإشعارات القانونية المناسبة والحيلولة دون التقاط صور الشاشة التي قد تمهد الطريق إلى استخدام غير مدني محتمل لمراق ب الولوج، مبرزة أن الحيلولة دون التقاط هذه الصور ستمكن من منع التخزين المحلي للمعلومات المعلنة.
وعلى صعيد متصل، ستقوم اللجنة بمعية مطوري التطبيق المحمول، بتقييم تأثير ذلك على حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في حالة الرغبة في نشرها على مختلف المنصات التجارية (جوجل ستور، آبل ستور، وما إلى ذلك).