سابقة.. تنسيقية وطنية رافضة للتلقيح الإجباري تستعد للنزول إلى الشارع
زنقة 20 | متابعة
أصدرت أخيرا تنسقية تطلق على نفسها إسم ” التنسيقية الوطنية الرافضين للتلقيح الإجباري؛ بيانا تأسيسي بإسم التنسيقية الوطنية للمغاربة الرافضين للتلقييح الإجباري؛كما اطلقت التنسقية ذاتها هشتاغ تداوله رواد التواصل الإجتماعي على نطاق واسع بمنصات التواصل الإجتماعي؛ #التنسيقية الوطنية للمغاربة الرافضين للتلقيح الإجباري ستنزل للشارع.
وقالت بيان التنسيقية؛ انه في ظل الحجر الحقوقي الذي يعرفه المغرب بسبب الجائعة والممارسات التعسفية التي تعرض ويتعرض لها المواطنون والمواطنات المغاربة منذ بدئ الأزمة من قمع وتخويف وترهيب بضرورة بدءا بالحجر الصحي الشامل؛ مرورا بضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية التي يحترمها جل المغاربة في حدود القانون وماهو معمول به على المستوى الدولي، وصولا لآخر مرحلة في محاربة الوباء؛ ألا وهي مرحلة التلقيح.
واضاف المصدر ذاته؛ انه بعد تسجيل العديد من الخروقات التي ترافق هذه العملية خاصة فيما يتعلق بالحريات والحقوق الأساسية للشعب المغربي التي يكفلها الدستور في فصوله؛
20/21/22/24/25/28/29) والإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صادق عليه المغرب في مواده :
(1/3/5/13/18/19/20/23/26). واستغلال بعض مرافق والإدارات العمومية موقعهم الحكومي لابتزاز المواطنين والمواطنات من أجل دفعهم لأخد اللقاح بطريقة غير مباشرة في خرق سافر للقانون بحسب تعبير البيان.
وحماية من اصحاب البيان؛ لحق الشعب المغربي في اختياره في اخذ اللقاح، تم عقد جمع عام افتراضي بين مجموعة من المناضلين والمناضلات المممثلين والممثلات لعدد من الجهات والأقاليم؛ فقد تقرر تأسيس” التنسيقية الوطنية للمغاربة الرافضين للتلقيح الإجباري.”
كما دعا هؤلاء؛ جميع الهيئات والجمعيات الحقوقية والغيورين على الحريات الفردية والعامة الأساسية للشعب المغربي مساندتهم في تحقيق مطالبنا المشروعة المتمثلة في رفض اجبارية التلقيح المباشرة وغير المباشرة والتوقف عن ابتزاز المواطنين والمواطنات من طرف الإعلام لدفعهم عنوة لأخد اللقاح.
وذلك يضيف بيان التنسيقية؛ من اجل ضمان حق التعويض المادي والمعنوي للمتضررين من اللقاح ودعوة كافة المؤسسات التعليمية إلى احترام القانون فيما يخص تلقيح التلاميذ المتمدرسين.
كما حث بيان التنسيقية ايضا؛ جميع الإدارات العمومية إلى ضرورة احترام القانون في تقديم الخدمات للمواطنين وعدم مطالبتهم بجواز التلقيح؛ نظرا لعدم اكتمال تمثيلية جميع الجهات والأقاليم بالبلاد.
وفي الاخير وجه اصجاب التنسقيقية؛ الدعوة إلى باقي الأقاليم والجهات بالبلاد؛ إلى فرز تمثيل مجالس جهوية واقليمية؛ لتمثيلهم في المجلس الوطني الذي سينعقد قريبا وسيعلن عن تفاصيله لاحقا.