حصري/ الإستقلال يتجنب الحقائب الملغومة و يطالب بوزارات وازنة

زنقة 20 | الرباط

من المرتقب أن يحسم رئيس الحكومة المكلف عزيز أخنوش في الساعات المقبلة، في طبيعة الحقائب الوزارية التي سيتم إسنادها إلى الأحزاب الثلاثة المشكلة للتحالف الحكومي الجديد.

وأفادت مصادر مقربة من الملف لجريدة Rue20 ، أن النقاش حول الحقائب الوزارية أخذ حيزا كبيرا بين الأطراف الثلاثة، وأنه جرى التوافق بين قيادات الأحزاب الثلاثة على مراعاة التوازن في توزيع القطاعات الحكومية، بما يسمح لكل حزب أن يظفر بحقائب وزارية اجتماعية واقتصادية.

وبحسب المصادر نفسها، فإن حزب الاستقلال يسعى إلى الحصول على حقائب وازنة تتيح له إبراز كفاءة وزرائه في التسيير بما يكسب ثقة المواطنين، على غرار التجربة الحكومية التي عاشها خلال حكومة ادريس جطو (2002)، حينما بصم وزراؤه ( أحمد توفيق حجيرة، كريم غلاب وعادل دويري)، على أداء وصف بالجيد و ترك صدى قويا لدى الرأي العام الوطني.

ويتحفظ حزب الاستقلال على حصر تمثيليته الحكومية في الحقائب الملغومة (وزارة الصحة والتشغيل) التي تعرف مشاكل وإشكالات كبرى ولا تُبرز كفاءة الأحزاب في التسيير.
وبحسب المصادر نفسها، فإنه لم يتم الحسم إلى حدود اليوم الاثنين، في رئاسة مجلسي النواب والمستشارين.

في السياق نفسه، رفعت اللجنة المكلفة بإعداد ميثاق الأغلبية وتيرة عملها في الساعات الأخيرة، في أفق وضع اللمسات الأخيرة على صياغة هاته الوثيقة من أجل التأشير عليها من طرف رئيس الحكومة المكلف وزعيمي الحزبين المشاركين في التحالف الحكومي الجديد.

وأصبح عزيز أخنوش تحت ضغط الوقت، بعد مرور 17 يوما من تكليفه من طرف الملك محمد السادس لتشكيل الحكومة، إذ تنتظره تحديات، من بينها إدخال تعديلات على مشروع ميزانية 2022 الذي أعدته الحكومة المنتهية  ولايتها.

ويسعى أخنوش إلى وضع بصمة حكومته الجديدة على المشروع قبل إحالته على البرلمان في 20 أكتوبر المقبل.

يشار إلى أن سعد الدين العثماني، حدد في منشور وجهه إلى أعضاء حكومته في غشت الماضي، مرتكزات مشروع قانون المالية لسنة 2022 في أربع أولويات تتمثل في توطيد أسس إنعاش الاقتصاد الوطني، وتعزيز آليات الإدماج والتقدم في تعميم الحماية الاجتماعية، وتقوية الرأسمال البشري، إضافة إلى إصلاح القطاع العام وتعزيز آليات الحكامة.