زنقة 20 | الرباط
قضت الغرفة الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس المختصة في جرائم الأموال ، بعدم مؤاخذة الرئيس السابق لجامعة مولاي اسماعيل أحمد البريهي ومن معه.
المحكمة قضت ببراءتهم من تهمة تبذير أموال عمومية خلال فترة تدبيرهم للجامعة.
وكان قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال ، قد قرر متابعة المتهمين في هذا الملف، وضمنهم الرئيس السابق، من أجل تبديد أموال عمومية، وذلك بناء على اختلالات مالية رصدها تقرير صادر عن المجلس الأعلى للحسابات، أحاله الرئيس السابق للمجلس، إدريس جطو، على رئاسة النيابة العامة، التي أحالته بدورها على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس.
وسبق للمجلس الأعلى للحسابات أن أصدر قرارات للتأديب بخصوص ملف جامعة مكناس، وذلك بعد تسجيل العديد من الخروقات والاختلالات في تدبير مركز البحث العلمي التابع للجامعة، حيث أحال الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات، ملفا يتضمن اختلالات مالية قد تستوجب عقوبة جنائية، على الرئيس السابق للنيابة العامة، محمد عبد النباوي، قصد اتخاذ ما يراه ملائما بشأنه، ويتعلق الأمر بملف الافتحاص الذي أنجزه قضاة المجلس حول هذا المركز.