أسر ضحايا معمل طنجة تراسل العثماني و تكشف تفاصيل جديدة حول الفاجعة
زنقة 20 | متابعة
وجه أفراد أسر ضحايا فاجعة غرق معمل الخياطة في حي النصر بمدينة طنجة، شهر فبراير الماضي ، رسالة مفتوحة لرئيس الحكومة لدعمهم مالياً وتسريع الكشف عن نتائج التحقيق القضائي حول الكارثة.
نص المراسلة :
نحن عائلات العاملات والعمال 29 ضحايا فاجعة طنجة،التي هزت المنطقة واستنكرها الرأي العام الوطني والدولي، نتوجه اليكم من جديد ،بعد مراسلتكم مند شهرين ، من اجل النظر في مطالبنا المشروعة والتدخل لدعمنا ماديا ومعنويا وانتشالنا من الأوضاع المأسوية التي نعيشها وإنشاء لجنة تحقيق مستقلة في الواقعة ومحاسبة المسئولين عن حدوثها.
وتأسفت العائلات أنه مرت مدة شهرين ولا أدنى إشارة أو رد فعل من طرفكم او من طرف المصالح التابعة لكم ،على مراسلتنا السابقة في الوقت أن مراسلتنا لرئيس إنديتكس لم تمر حتى 21 يوم وقد تلقينا جوابا من جهة يقدم تعازيه لعائلات الضحايا واستعداده لتقديم مساعدات اجتماعية لعائلات ضحايا الفاجعة
لقد حصلنا على عدد من المعلومات التي تثبت مسئولية مؤسسات محلية تابعة لحكومتكم في حدوث هذه الفاجعة والمتمثلة في
لقد تم ترخيص للسيد عادل البولايلي رب المعمل من السلطات المحلية تحت رقم 1019 بتاريخ 1502//2017 ليعمل بالمعمل الفاجعة الذي لا يتوفر فيه شروط السلامة والصحة. حيث يوجد السرداب الذي فقدنا فيه أفراد عائلاتنا بنفس العنوان الذي وقعت فيه الفاجعة والمعنون بتجزئة أنس 16 طريق الرباط.
– إضافة لوثائق ودراسات تفيد بان هذا المعمل تم تشغيله لأزيد من 15 سنة من دون احترام قوانين الشغل وتوافد على تسييره عدد من أرباب العمل من شركات مختلفة،مما يدل على غياب المراقبة من طرف مفتشية الشغل ومفتشي الضمان الاجتماعي رغم ان فيلا المعمل توجد في حي حديث يتوافد عليه 150عاملة وعامل يوميا وليل نهار وعلى مرأى ومسمع السلطات.
السيد رئيس الحكومة،
هذه المعطيات الموثقة تثبت بما لا يدع مجالا للشك بتورط ومسئولية مؤسسات الدولة في حدوث هذه الفاجعة التي ذهب ضحيتها 29 شهيدة وشهيد ،وما ترتب عنها من انعكاسات على عائلات مكلومة، بعد فقدان من كان يعيلها.
نعيش حاليا في ظروف مأساة حقيقية مع من يصارع تدهور وضعه الصحي في غياب اي رعاية من طرف الدولة ،ومن لا يجد قوته اليومي للعيش والحفاظ على الكرامة،ومن سيتعرض للإفراغ من مسكنه لعجزه عن تادية الكراء، وحالات العوز والفقر الصارخ التي لا تحتاج لأي شرح او توصيف.
لذا نطالبكم بإحداث لجنة تحقيق مستقلة في الواقعة ومحاسبة المسئولين عن حدوثها.
ونؤكد من جديد مطلبنا بتقديم دعم مستعجل للعائلات المنكوبة لتخفيف آثار الفاجعة عليها وتوفير الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية اللازمة لها كحق من الحقوق التي تفرضها كل التشريعات والمواثيق الوطنية والدولية خصوصا وان الحادثة مرتبطة بالشغل وظروفه، وليست كارثة طبيعية كما يراد تفسيرها وبيعها للرأي العام للتخلص والتملص من تبعات المسؤولية.
وفي الأخير نذكر أن يوم 8 فبراير سيظل يوما اسودا في ذاكرة العائلات المنكوبة ووصمة عار على جبين من تسبب في اغتصاب حياة أبنائها وفلذات أكبادها.