زنقة 20 | متابعة
راسل وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، رؤساء الجامعات، من أجل وضع حد “لظاهرة جمع بعض الأساتذة الجامعيين بين الوظيفة في الدولة، والعمل في القطاع الخاص”.
وقال أمزازي في المذكرة المذكورة، أنه “في إطار تحيين وتتبع وضعيات العاملين بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، توصلت الوزارة بمعلومات تفيد بأن بعض الأساتذة الباحثين يزاولون مهام أخرى موازاة مع مهامهم الأصلية بالجامعة، وهم مسجلون في جداول هيئات المحامين أو هيئات المحاسبين، أو غيرها من الهيئات، وذلك خلافا لما تنص عليه مقتضيات المادة 15 من قانون الوظيفة العمومية”.
وطالب وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، “بمراسلة الهيئات المهنية التابعة للنفوذ الترابي المتواجدة فيه الجامعة من أجل موافاتهم بأسماء الأساتذة المسجلين لديها”.