الانفصاليّون في الصّحراء المغربيّة من بؤرة ثوريّة إلى سقط المتاع!

يخبرنا علم النفس الحديث أن العقل الباطن أو العقل اللاواعي للإنسان، شكل موضوع دراسة وبحث عميقين من طرف سيغموند فرود لسنوات طويلة، وقد خلص في دراسته تلك إلى أن العقل الباطن يمثل آلية دفاعية، ففي لحظات الضغط والتوتر، وحين لا يستطيع الإنسان مواجهة ضغوط الحياة في مختلف تفاصيلها، يتدخل العقل اللاواعي لتغييب العقل الواعي، وذلك لحماية الإنسان من مختلف الضغوط وتحقيق قدر من الرضا عن الذات، فيقوم بإنكار الواقع أو إنكار مسؤوليته عنه ورميها على عاتق الآخر، ما يجعله يتخلص من كل الضغوط؛ فيصبح الإنسان في حالة رضا عن الذات برغم أنه لم يغيّر الواقع الذي سيتواصل كما هو، بل قد يزداد تعقيداً عندما تغيب أي مبادرة لحله…

هذه الآليات الدفاعية بحسب فرويد، يلجأ إليها الجميع حتى الأسوياء، لأنها تعتبر حلاً موقتاً ناجعاً في انتظار تعبئة الطاقة اللازمة لمواجهة الواقع وتحمل المسؤولية، لكن في حالات أخرى يتحول إنكار الواقع أو المسؤولية، مسألة روتينية، ما يجعل الإنسان عاجزاً عن التأقلم مع الواقع، وهنا يصبح إنكار الواقع والمسؤولية متلازمة مرضية مخاطرها أكثر من صعوبات الواقع وتعقيداته، وعندما تصادف هذه الحالة جماعة سياسية وعسكرية، فإن الحالة المرضية تكون أشد خطورة ومتعددة الضحايا، ليس أقلها آلاف المغاربة الصحراويين المحتجزين في مخيمات تندوف على الأراضي الجزائرية منذ أزيد من 45 سنة.

أول أمس الأربعاء عقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اجتماعه التشاوري المغلق النصف السنوي حول الصحراء المغربية، وانتهى من دون إصدار أي بيان، استمع خلاله أعضاء المجلس الى إحاطة بخصوص الوضعية في الصحراء، قدمها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء، كولين ستيوارت، والتي تتميز منذ نهاية سنة 2020 بإعلان جبهة البوليساريو الصريح عدم التزامها وقف إطلاق النار الذي تم تحت إشراف الأمم المتحدة منذ بداية تسعينات القرن الماضي، وجسدت الجبهة هذا القرار عندما أغلقت ممر الكركرات البري الرابط بين المغرب وموريتانيا والذي تعبره نسبة كبيرة من التجارة الدولية التي تربط أوروبا بأفريقيا، قبل أن يتدخل الجيش الملكي المغربي لإعادة الأمور إلى ما كانت عليه بطرد ميليشيات الانفصاليين وتحرير التجارة الدولية عبر المعبر.

سلوكيات الجبهة الانفصالية المخالفة لقرارات الأمم المتحدة لم تستثن حتى القوات الأممية التي تشرف على مراقبة وقف إطلاق النار، وكان اجتماع مجلس الأمن أيضاً مناسبة لإطلاع أعضائه على العراقيل التي تضعها الجزائر والبوليساريو في ما يخص المسار السياسي، من خلال الاعتراض الممنهج على اقتراحات الأمين العام للأمم المتحدة في ما يتعلق بتعيين مبعوث شخصي يخلف الرئيس الألماني الأسبق كوهلر الذي قدم استقالته من المنصب لدوافع صحية، أعضاء المجلس جددوا بالإجماع تأكيد دعمهم عملية الأمم المتحدة الحصرية الهادفة إلى التوصل إلى حل سياسي وواقعي وبراغماتي ودائم ومتوافق بشأنه لهذا النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، على أساس قرارات مجلس الأمن منذ 2007.

في المقابل، وفي إطار الوفاء لحالة إنكار الواقع التي سقطت فيها البوليساريو ومعها النظام الحاكم في الجزائر، سعت الجزائر ومن ورائها الجبهة الانفصالية إلى جر مجلس الأمن إلى وهم وجود حرب طاحنة في الصحراء لا يعلم بها أحد غيرهما، بل الأسوأ من ذلك ما عبّر عنه بكثير من الخيبة ممثل الجبهة في نيويورك بعد انتهاء اجتماع مجلس الأمن، من أن المجلس تقاعس وأضاع فرصة أخرى لتحقيق التسوية، بعد أسابيع قادت فيها الجزائر حملة واسعة لتسويق روايتها المشروخة وللتأثير في أعضاء مجلس الأمن، وهو ما انتهى بلا نتائج تذكر، فالتسوية التي تقصدها جبهة البوليساريو هي تنظيم استفتاء لتقرير المصير وفقاً لمخطط التسوية الذي أقرت الأمم المتحدة منذ 2007 باستحالة تطبيقه، وبدلاً منه اعتبرت مبادرة الحكم الذاتي هي الأرضية التي يجب أن تتم على أساسها تسوية النزاع.

لقد أبرزت التحولات الأخيرة في ملف الصحراء المغربية، أن الرباط اختارت وضع قواعد جديدة للتعاطي مع النزاع المفتعل في الصحراء المغربية، سواء على المستوى الدبلوماسي أم العسكري، فهذا النزاع يعدّ واحداً من النزاعات الموروثة عن الحرب الباردة خلال القرن الماضي، ويمكن القول بالنظر الى التطورات الأخيرة أن النزاع من المرجح أن يعود مجدداً إلى دائرة الحرب الباردة الجديدة التي تشهدها العلاقة بين روسيا والغرب، وهذا يعتبر من أبرز التحديات التي ستواجه الملف في السنوات المقبلة، ما ينذر بمزيد من التعقيد وصعوبة إيجاد حل واقعي يطوي هذا النزاع الذي يمنع قيام تكتل إقليمي متضامن ومتماسك على مستوى المغرب الكبير وشمال أفريقيا، الأمر الذي يعتبر إهداراً بالجملة، لفرص التنمية في هذه المنطقة التي توجد في قلب العالم وفي قلب رهانات الدول الكبرى، بخاصة إذا علمنا أن القارة الأفريقية هي قارة المستقبل كمصدر للموارد الطبيعية، بخاصة بالنسبة للاقتصاد العالمي الجديد لمرحلة ما بعد الطاقة الأحفورية، إذ تملك القارة أهم المعادن التي تدخل في صناعة البطاريات، وكذلك الفوسفات، المادة الحيوية التي سيتوقف عليها الغذاء العالمي في المستقبل بالنظر إلى التحولات المناخية وارتفاع عدد سكان العالم، فهل يعي النظام الحاكم في الجزائر حجم الجريمة التي يرتكبها في حق مستقبل المنطقة؟ أم أن نافخ الكير… لا يهمه المستقبل ويكتفي بإنكار الواقع؟