زنقة 20. الرباط
أصدرت المحكمة الدستورية عشية اليوم الجمعة، أولى قراراتها الأربعة المتعلقة بالقوانين التنظيمية المؤطرة للاستحقاقات المقبلة.
ووفق قرار قضاة سعيد أهراي، التي حصلت جريدة Rue20 الإلكترونية على نسخ منها، فقد وافقوا دستورياً على تأسيس الاحزاب السياسية لشركات للتواصل لمساعدة الأحزاب على القيام بوظائفها دون أن يملك رأسمالها أغيار دون الحزب.
وأشر القرار على الرفع من الهبات السنوية الفردية التي ستصل الى سقف 60 مليون سنتيم، كما أضفى القرار ذاته الطابع الدستوري على إدراج مساهمات المنتخبين ضمن موارد المالية للحزب.
في ذات السياق وافق قضاة المحكمة الدستورية على الشروط التي تضمنتها التعديلات الجديدة للقانون التنظيمي للاحزاب السياسية المتعلقة بربط الدعم العمومي بتمثيل الشباب في اللوائح المحلية والنساء والمغربيات المقيمات بالخارج في اللوائح الجهوية.