الرميد يعترف بصحة تقرير حول خروقات صفقات وزارة العدل ويرمي بالمسؤولية إلى خلفه
زنقة 20. الرباط
نفا وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان مصطفى الرميد، مسؤوليته عن الخروقات التي سجلها تقرير رسمي تدقيقي حول صفقات التجهيز صادر عن مديرية التجهيز وتدبير الممتلكات بوزارة العدل.
ورمى بلاغ صادر عن ديوان مصطفى الرميد، بالمسؤولية على كل من خلفه محمد أوجار و محمد بنعبد القادر، على رأس وزارة العدل، معترفاً بصحة ما ورد في التقرير من خروقات، ومشيراً إلى أنه (وبغض النظر عن صحة التقرير)، فهذه الخروقات لا تهم المرحلة التي تحمل فيها مصطفى الرميد مسؤولية حقيبة العدل والحريات والتي انتهت في أبريل 2017.
وكانت جريدة Rue20 الإلكترونية قد نشرت مقتطفاً من تقريرين رسميين صادرين على التوالي عن مفتشية وزارة المالية، و إلى تقرير رسمي أخر، تدقيقي حول صفقات التجهيز صادر عن مديرية التجهيز وتدبير الممتلكات بوزارة العدل المبرمة من طرف الادارة المركزية والمنجزة خلال الفترة الممتدة بين 2014 و 2018.
و رفض الرميد على متن بلاغ ديوانه، إقحام إسمه في المادة المنشورة على متن جريدة Rue20 الإلكترونية، والتي أشرنا فيها إلى مسؤولية الوزراء الثلاثة على الفترة التي أشار إليها التقرير الثاني الصادر عن مديرية التجهيز وتدبير الممتلكات بوزارة العدل والحريات.
كما أن جريدة Rue20 لم تشر لإسم الرميد حول مضمون تقرير مفتشية المالية وخروقات صفقات تجهيز المعهد العالي للقضاء، وهي الاشارة المغلوطة التي أشار إليها بلاغ ديوان الرميد، وهي الخروقات التي تخص فترة خلفه بشكل واضح بحكم فترة عقد هذه الصفقات وهو ما أشارت إليه مادة الجريدة بوضوح.
وتبعاً لبلاغ ديوان الرميد، فإن إدارة جريدة Rue20 الإلكترونية، تكذب مضمون البلاغ التهديدي الذي يفتقر للباقة وزير ومحامي و حقوقي سابق، حول ما قيل أنه “سب وقذف” ليس سوى في مخيلة كاتب البلاغ، في الوقت الذي كان على ديوان السيد الوزير الإسهام في تخليق الحياة السياسية بالنشر المسبق للتقرير لإطلاع الرأي العام عليه خدمةً لحق المواطن في الحصول على المعلومة وكشف المتورطين الحقيقيين في خروقات الصفقات وربط المسؤولية بالمحاسبة كما يدعو إلى ذلك عاهل البلاد في كل خطاب رسمي.