وزارة المالية تشدد المراقبة على “متاحف قطبي” !
زنقة 20 | الرباط
شددت وزارة المالية المراقبة على المؤسسة الوطنية للمتاحف التي يترأسها مهدي قطبي.
الكاتب العام للمؤسسة كشف في اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب اليوم الجمعة ، و المخصص لمناقشة مشروعي قانونين يتعلقان بمشروع قانون رقم 55.20 بتغيير وتتميم القانون رقم 01.09 القاضي بإحداث المؤسسة الوطنية للمتاحف ، و مشروع قانون رقم 56.20 يتعلق بالمتاحف ، أن وزارة المالية تخضع مؤسسة المتاحف لمراقبة قبلية و مراقب الدولة و أمين الصندوق Trésorier Payeur.
من جهة أخرى ذكر ذات المسؤول في المؤسسة التي يترأسها مهدي قطبي ، أن أعضاء مجلس التوجيه والتتبع التابع لمؤسسة المتاحف (مجلس الرقابة) كانوا يعينون بظهير ملكي ، قبل أن يتم تغيير القانون الذي صدر بعد دستور 2011 ، مضيفاً أن الأعضاء الجدد لم يتم تعيينهم بعد.
و أشار إلى أنه تم اقتراح تقليص عدد أعضاء المجلس من 10 إلى 06 ، لـ”تحقيق مزيد من النجاعة و الحكامة” ، مضيفاً أن جميع الموظفين بالمؤسسة بما فيهم أمين المال و نائبه كانوا يخضعون للرئيس قبل تعديل المادة الخاصة بمجلس الإدارة و إضافة عضوين في الإدارة لا يتبعان لسلطة رئيس المؤسسة.
و أثارت تعويضات أعضاء مجلس التوجيه والتتبع التابع لمؤسسة المتاحف (مجلس الرقابة) ، جدلاً في الإجتماع الذي غاب عنه رئيس المؤسسة مهدي قطبي.
و أثير في الإجتماع العدد من النقط الخلافية والغامضة في مشروع القانون القاضي بإحداث المؤسسة الوطنية للمتاحف منها تعويضات الأعضاء و ما يخص آليات الحكامة و الرقابة المالية ، و سبب تقليص عدد أعضاء مجلس التوجيه والتتبع من 10 إلى 6 ، و اللبس الذي رافق تسمية الأعضاء بـ”الشخصيات” بدل “الأشخاص المشهود لهم بالكفاءة و الخبرة” ، و صبغة المؤسسة هل هي عمومية أو خصوصية أم شبه عمومية ، و مآل محاضر اجتماعات مجلس إدارة المؤسسة طوال تسع السنوات الماضية.
و تنص المادة 19 من قانون المؤسسة رقم 01.09 ، على أن مهام أعضاء اللجنة المديرية و مجلس التوجيه و التتبع تكون مجانية ، على أنه يجوز منح تعويضات عن كل مأمورية خاصة و تنقلات تقتضيها حاجة المؤسسة.
المادة أثارت تساؤلات أعضاء اللجنة ، حيث طالب النائب جمال بنشقرون بإحداث نص تنظيمي تصدره الوزارة لاحقا لتوضيح كيفية احتساب التعويضات الغامضة في نص القانون المعدل ، فيما دعا محمد ملال رئيس اللجنة إلى مزيد من الشفافية في صرف المال العام من طرف المؤسسة ، حيث قال في هذا الصدد : ” أنتم تعرفون اللغط الدائر حاليا حول تعويضات مجموعة من المؤسسات و درءاً لكل هذا نريد شفافية في صرف هذه التعويضات ومن هنا ضروري إصدار نص تنظيمي يحدد مقياس تعويضات التنقل”.
ممثل الامانة العامة للحكومة قال أنه لا يعرف موقف الحكومة من ذلك ، مضيفاً أن التعويضات ستمنح لتغطية تنقلات الأعضاء و ليس لتسديد أجورهم.