النيابة العامة بأكادير تعزز آليات حماية النساء والأطفال ضحايا العنف وتراهن على التنسيق المؤسساتي
زنقة20| علي التومي
في إطار مواصلة تعزيز منظومة حماية النساء والأطفال ضحايا العنف، احتضنت محكمة الاستئناف بأكادير امس الخميس، أشغال الاجتماع الدوري الأول لسنة 2026 للجنة الجهوية للتكفل بهذه الفئة، بمشاركة ممثلين عن السلطات القضائية والأمنية والقطاعات الحكومية ومكونات المجتمع المدني.
وأكد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير، عبد الرزاق فتاح، أن حماية النساء والأطفال أصبحت ورشا مؤسساتياً يستوجب تعبئة مختلف المتدخلين، مشيداً بالمجهودات المبذولة لتنزيل الاستراتيجية التي تقودها رئاسة النيابة العامة، والهادفة إلى تطوير آليات التكفل بالضحايا والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لهم.
وأوضح فتاح أن الإصلاحات التشريعية الجديدة، وفي مقدمتها مقتضيات قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23 وإحداث مكتب المساعدة القضائية، تشكل رافعة لتعزيز الحماية القانونية للنساء والأطفال، داعياً إلى مواصلة التكوين المستمر وتكثيف التنسيق بين مختلف الفاعلين لمواكبة هذه المستجدات.
وشكل الاجتماع مناسبة لتقييم حصيلة عمل اللجنة خلال النصف الأول من سنة 2026، ورصد الإكراهات الميدانية التي تعترض منظومة التكفل، إلى جانب مناقشة سبل تطوير آليات التدخل المشترك بين القضاء، والأمن، وقطاعي الصحة والتعليم، وقطاع التضامن، وجمعيات المجتمع المدني.
كما استعرض المشاركون واقع الوحدات المندمجة للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف بجهة سوس ماسة، في إطار برنامج “STOP VIOLENCE”، مع التركيز على تعزيز التكفل متعدد التخصصات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للضحايا.
وأكدت أشغال الاجتماع أن تعزيز التنسيق المؤسساتي وتوحيد جهود مختلف المتدخلين يظل المدخل الأساسي لضمان حماية فعالة للنساء والأطفال، وترسيخ الثقة في منظومة العدالة، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية الرامية إلى صون الأسرة وحماية كرامة أفرادها.