تعديل قانوني يَحمي المستهلك و يُسهّل مقاضاة الشركات أمام المحاكم !
زنقة 20 | الرباط
قال عبد المهيمن حمزة، أستاذ القانون التجاري والأعمال بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط، أن المقترح الذي تقدم به قبل سنة و نصف حول تغيير وتتميم القانون رقم 31-08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، صدر في الجريدة الرسمية بعد أن نال تصويت البرلمان.
و كتب الاستاذ عبد المهيمن حمزة أنه وحلم ان يرى المقترح النور وفعلا تيسرت الأسباب عبر زميله في كلية الحقوق اكدال أحمد التهامي الذي بعد إعجابه بالمذكرة جعل فريق الاصالة والمعاصرة يتبناه، ليحظى بموافقة ومصادقة غرفتي البرلمان عليه، وها هو قانون 78-20 يصدر ليحقق هذا الحلم.
القانون 78.20 بالجريدة الرسمية و بمقتضاه تم تعديل المادة 202 من القانون رقم 31.08 جاء ليجعل جميع المنازعات التي تنشأ بين المستهلكين والمهنيين ينعقد الاختصاص النوعي فيها للمحاكم الابتدائية بشكل حصري، وبالتالي لم يعدد ممكنا اللجوء فيها للمحاكم التجارية، ولا للمحاكم الادارية بالنسبة لأشخاص القانون العام الذين يزاولون الانشطة الربحية والذين لهم صفة مهني حسب قانون 31-08.