تهم القتل تزج بصناع الأسنان في السجون و متضررون يطالبون الحكومة بقانون ينظم المهنة !
زنقة 20 | الرباط
قضت محكمة الإستئناف بتطوان بتأييد الحكم الإبتدائي الصادر في حق صانع أسنان بواد لاو تسبب في وفاة طفل العام الماضي.
وهكذا أدانت المحكمة ذات الشخص بسنة سجناً نافذا و غرامة نافذة قدرها 5000 درهم و أداء تعويض مدني إجمالي للمطالبين بالحق المدني ورثة الهالك الطفل إلياس قدره 300 ألف درهم ، و بأدائه لفائدة الهيئة الوطنية لأطباء الأسنان تعويضا مدنيا اجماليا قدره 10 آلاف درهم مع تحميله الصائر و بتحديد الإجبار في الأدنى و برفض باقي الطلبات.
و تعود تفاصيل القضية إلى شهر مارس من سنة 2019 ، حينما توفي الطفل إلياس بقسم الإنعاش بالمستشفى الجهوي سانية الرمل بتطوان بعد نقله من عيادة خاصة لطب الإسنان بمدينة وادلاو ، إثر اقتلاع ضرس له كان يؤلمه.
و إثر ذلك أصيب بنزيف دام ، ليتم نقله إلى المستشفى في نفس اليوم لإجراء عملية جراحية لوقف النزيف و أدخل قسم الإنعاش الذي بقي فيه إلى أن وافته المنية مساء نفس اليوم.
المتهم و في تصريحاته للضابطة القضائية قال أنه التحق بمدينة وادلاو سنة 2014 بغرض فتح محل لصناعة الاسنان و كدا تركيبها بما فيها خدمات من قبيل خلع الأسنان لكل من يرغب في ذلك من الزبناء.
محامي الضحية الحبيب حاجي ، قال أن المتهم مارس طب الأسنان الذي هو خاص بأطباء الأسنان و الطب العام ، مشيراً إلى أن جراحة الأسنان تدخل في اختصاص طبيب مختص في جراحة الأسنان و ليس من طرف صناع الأسنان.
طالبت الفدرالية الوطنية لصانعي ومركبي الأسنان بالمغرب ، كانوا قد نظموا احتجاجات مطالبين الحكومة بوضع قانون منظم لمهنتهم، يحدد حقوقهم وواجباتهم.
و يتمسك صانعو ومربكو الأسنان بحقهم في إجراء جميع العمليات المرتبطة بتركيب وترميم الأسنان، في الوقت الذي يتهم أطباء الأسنان صانعي ومركبي الأسنان بإلحاق أضرار صحية بالمرضى، والتسبب في وقوع وفيات.
و في وقت سابق تفجرت قضية وفاة سيدة في طانطان بعد خضوعها لعملية خلع ضرس في محل صانع أسنان ، حسب ما جاء في بلاغ المكتب الجهوي لهيئة أطباء الأسنان بالجنوب.