خوصصة المؤسسات العمومية .. الخيار الوحيد للعثماني للخروج من الأزمة !

زنقة 20 | الرباط

كشف وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، أن هناك عملا جاريا لإطلاق إصلاح هيكلي تاريخي للمؤسسات والمقاولات العمومية.

وقال بنشعبون ، في معرض رده على تدخلات الفرق والمجموعة النيابية خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2021 في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، إنه “تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية، نعمل على إطلاق إصلاح هيكلي تاريخي للمؤسسات والمقاولات العمومية، من خلال تحويل المؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري إلى شركات مساهمة، وتصفية/حل المؤسسات والمقاولات العمومية التي استنفذت الغرض من إحداثها أو لم تعد تؤدي مهامها بالفاعلية المطلوبة، إلى جانب إحداث مجموعات/أقطاب قطاعية متجانسة”، لافتا إلى أن هذا الورش سيمكن من الرفع من فعالية القطاع العام، وعقلنة النفقات المرتبطة بهذا القطاع.

وأوضح الوزير ، في هذا السياق ، أنه فيما يخص تحويل المؤسسات العمومية التجارية إلى شركات المساهمة، فإن “هذا التحويل لا يعني بتاتا خوصصتها، بل إن الغرض الأساسي منه هو تجويد حكامة المؤسسات المعنية وإخضاعها لآليات الحكامة والتدبير والشفافية المنصوص عليها في القانون المتعلق بشركات المساهمة، وكذا تمكينها من آليات تعبئة التمويلات”، مشيرا ، على سبيل المثال ، إلى العديد من المؤسسات العمومية التي تم تحويلها إلى شركات مساهمة ولم يؤد ذلك إلى خوصصتها، مثل الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك (2007)، والمجمع الشريف للفوسفاط (2008)، وبريد المغرب (2010).

وشدد بنشعبون ، من جهة أخرى ، على أن “الخوصصة تظل خيارا أمام الدولة، يمكن اللجوء إليه حين اكتمال الشروط الضرورية مع احترام الالتزامات القانونية التي تؤطرها”.

وذكر بأن الحكومة واعية بأن مؤسسات الدولة والمقاولات العمومية يجب أن تعطي المثال من خلال تقليص وعقلنة نمط تدبيرها، وأن تكون رافعة للتنمية، وليس عائقا لها، مضيفا أن “هذا ما انخرطنا فيه بكل عزم وحزم وجرأة في اتخاد القرارات الضرورية حيث قلصنا حوالي 3 ملايير درهم من نفقات التسيير العادي للإدارة ما بين سنة 2019 و2021”.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد