الشوباني يخفي تقرير أسود لمفتشية العدوي حول خروقات مجلس جهة درعة تافيلالت

زنقة 20. الرباط

وجه أعضاء بمكتب مجلس جهة درعة تافيلالت اتهامات خطيرة للوزير السابق ورئيس الجهة والقيادي بحزب العدالة والتنمية، الحبيب الشوباني، بإخفاء تقرير أنجزته لجنة افتحاص مشتركة بين المفتشية العامة لوزارة الداخلية والمفتشية العامة للمالية، ورصد اختلالات وخروقات تستدعي المحاسبة.

وعلم منبر Rue20 أن ثلاثة نواب للرئيس إضطرار إلى توجيه رسالة إلى الشوباني عن طريق والي الجهة، عبروا من خلالها عن امتعاضهم من طريقة تدبير وتسيير مجلس الجهة، وأوضحت الرسالة التي تحمل توقيع النائب الأول للرئيس، مصطفى العمري، والنائب الخامس للرئيس، فاضل فضيل، والنائب السادس، عمر الزعيم، من حزب التقدم والاشتراكية، أن المنهجية التي اعتمدها الشوباني لا تحترم المقتضيات القانونية، وكذا النظام الداخلي للمجلس، حيث لم يتم التنسيق مع أعضاء المكتب ودعوتهم لحضور اجتماع بمقر الجهة لإعداد جدول أعمال الدورة العادية المقبلة التي ستنعقد في بداية شهر أكتوبر المقبل.

وطالب نواب الشوباني، بتمكين أعضاء المجلس من تقرير تدقيق العمليات المالية والمحاسباتية، الذي أنجزته لجنة مشتركة بين المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية ومفتشية وزارة المالية، ومناقشة مآل المخطط الجهوي للتنمية وأسباب تعثره رغم الاعتمادات المالية المهمة المرصودة له.