زنقة 20. الرباط / يونس مزيه
وجدت الأسر المغربية نفسها في مواجهة ثانية مع المدارس الخاصة، التي رفضت الامتثال لقرارات وزارة التربية الوطنية التي حددت مبلغ 50 درهم، كحد أقصى للتأمين المدرسي.
ووفق مصادر صحيفة المساء، فان المؤسسات الخاصة ترفض تسليم اباء و أولياء التلاميذ وصل التأمين، و عدم امتثال عدد كبير منها بقرارات وزارة ‘’أمزازي’’ الذي سبق له أن وصف الممارسات بـ’’المعروفة’’ من قبل المؤسسات الخاصة، التي تقوم بخلط رسوم التسجيل مع التأمين المدرسي، و الذي يتجاوز 20 درهم كحد أقصى بالمؤسسات العمومية.
ويضيف المصدر ذاته، أنه سبق لبرلمانيين أن طالبوا بوضع قانون منظم لإجراءات التسجيل في المؤسسات الخصوصية التي تستغل الفراغ التنظيمي، لتفرض مبالغ مالية ضخمة تتراوح بين 1000 و 3000 درهم كتأمين مدرسي للتلميذ الواحد، علما أن ‘’المؤسسات’’ تتعاقد مع شركات التأمين بمبالغ مالية تتراوح بين 10 و 40 درهم كحد أقصى، و لا تقوم بتأمين كل التلاميذ و لا تصرح للآباء بالمصرحين.
وأكدت اباء و أولياء التلاميذ بضرورة تدخل وزارة التربية الوطنية، من أجل وضع حد لممارسات المؤسسات الخاصة في ظل الوضعية الراهنة التي تعيشها بلادنا، محذرة من وقوع مواجهات للمرة الثانية بين المؤسسات الخاصة و اباء و أولياء التلاميذ، تضيف ‘’المساء’’ التي أوردت الخبر.