شركات التأمين في قلب زوبعة بسبب ‘فرونشيز’ حوادث السيارات .. اتهامات بـ”التواطؤ” و التآمر على المغاربة !
زنقة 20 | الرباط
جدل كبير ذلك الذي رافق إصدار شركات التأمين بالمغرب لمذكرات موحدة، حول قيمة “خلوص التأمين” أو ما يعرف بـ La Franchise الخاصة بالسيارات.
جمعية وسطاء و مستثمري التأمين بالمغرب ، و عبر صفحتها الفايسبوكية نشرت مذكرات 7 شركات للتأمينات بالمغرب حول نسبة خلوص التأمين الخاصة بالسيارات.
و ذكرت الجمعية مفسرةً أن شركات التأمين قامت بـ” العبث بضمانات العربات للمؤمن لهم، فإن كنت مؤمن بضمان tous risque ولك عربة قيمتها مثلا 500.000 درهم فلن تدفع لك شركة تأمين أي تعويض إذا وقعت لك حادثة سواءا كنت مسؤول عن أضرارها طبقا للعقد أو لم تعلم بمن قام بالضرر لسيارتك الجديدة وقيمة الضرر ناهزت 25.000 درهم أو أقل من هذا الرقم فالتعويض لم يعد لك فيه أي حق ويرتفع هذا المبلغ أكثر وقيمة عربتك”.
و زادت في التوضيح أن ” نسبة la franchise أصبحت حسب قيمة العربة وليس الضرر “، متسائلةً “أي عبث أكبر من هذا، والسبب كالعادة “التواطؤ ” بين الشركات ومسؤوليهم” حسب الجمعية المهنية المذكورة.
الجمعية قالت أن ” قطاع التأمين أصبح وسيلة لدى البعض لنهب جيوب المواطنين وليس إلا، وما يحدث مع الوسطاء في السنوات الأخيرة خير دليل وقد حذروا منه إعلاميا وفعليا منذ أزيد من سنة ونصف ولا محيب حتى الآن ، وبالتالي هاهو اليوم يتم ضرب الجميع بقرارات قاسية وعبثية و تعبث بالكل بدون استثناء”.
و أشارت إلى أن ” جميع الوسطاء يشتكون مؤخرا من رفض شركات التأمين تعويض العديد من الحوادث المستحقة بدون أي سند قانوني بشكل غير مفهوم ؟!!! ومعارك يومية مع الزبناء والإحتجاج عليهم وسبهم والسبب هو تلاعب مسؤولي شركات التأمين بحقوق الزبناء في التعويض رغم ما تضمن لهم عقودهم بشكل واضح وكل هذا في فترة الجائحة التي تعاني فيها حاليا أغلب شرائح المجتمع من أزمة حقيقية و شركات التأمين حققت فيها فائض خيالي من الأموال نتيجة إلزام المغاربة بالأداء كرها وفي إنخفاض كلي لمعدل الحوادث مع التدابير التي اتخذتها الدولة بفرض الحجر الصحي بالبلاد ليكون هذا هو الجزاء لأبناء هذا الوطن مزيد من التعسف”.
و اعتبرت أن الأمر يستلزم تدخل النيابة العامة ، لأنه ” يهدد الأمن العام الإقتصادي كليا و فعليا بسبب حجم الفساد والجرائم الإقتصادية في القطاع والذي تعدى كل الحدود والمسؤول عنه “تواطؤ” مسؤولي شركات التأمين بالبلاد ومدرائهم علينا وبالعلالي”
المحامي مراد العجوطي نائب رئيس نادي المحامين بالمغرب، قال أن الممارسات التي أقدمت عليها الشركات المذكورة تتسم بمجموعة من الإختلالات القانونية المخالفة لمدونة التأمينات ، ومنافية لقواعد المنافسة المنصوص عليها في قانون حرية الأسعار و المنافسة.
و ذكر المحامي العجوطي، أن المادة المادة السادسة من القانون 06.99 ، تنص على أنه “تحظر الأعمال المدبرة أو الاتفاقيات أو الاتفاقات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية كيفما كان شكلها و أيا كان سببها، عندما يكون الغرض منها أو يمكن أن تترتب عليها عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها في سوق ما”.
و اعتبر العجوطي أن أسعار خلوص التأمين المذكورة تم الكشف عنها في يوم واحد و بنفس النسبة تقريباً من طرف شركات التأمين ، وهو ما يعتبر ممارسة منافسية لقواعد المنافسة و الذي يتطلب تدخل مجلس المنافسة.
بالإضافة إلى ذلك يقول المحامي العجوطي ، أن مدونة التأمينات تنص على أن التغييرات التي تقع على عقود التأمينات يجب أن تتم بعقود ملحقة يوقع عليها الزبون ، لا بصفة انفرادية من طرف الشركات.
و أوضح ذات المتحدث ، أن الوثائق المذكورة يمكن اعتبارها شروط تعسفية و يجب أن تعرض على السلطات المختصة قبل المصادقة عليها ، وهو ما لم يحترم في النازلة المتعلقة بشركات التأمين.
الجامعة المغربية لحقوق المستهلك ، من جهتها طالبت مجلس المنافسة ورئاسة النيابة العامة التدخل للكشف عن تفاصيل ” تواطئ” لشركات التأمين على المستهلك المغربي واصفة ذلك بالفضيحة.
الجمعية و في بلاغ لها ، قالت أن شركات التأمين قامت بـ”العبث بضمانات العربات المؤمن لهم”، مضيفة “إن كنت مؤمنا بضمان tous risque ولك عربة قيمتها مثلا 500.000 درهم فلن تدفع لك شركة تأمين أي تعويض”. المعطيات التي توصلت بها “العمق” تشير إلى أنه حتى “لو وقعت لك حادثة سواء كنت مسؤول عن أضرارها طبقا للعقد أو لم تعلم بمن قام بالضرر لسيارتك الجديدة وقيمة الضرر تناهز 25.000 درهم فالتعويض لم يعد لك فيه أي حق”.
وأضافت أن المبلغ “يرتفع أكثر وقيمة عربتك فنسبة la franchise أصبحت حسب قيمة العربة وليس الضرر، فأي عبث أكبر من هذا، والسبب كالعادة “التواطؤ” بين الشركات ومسؤوليهم مرة أخرى”. ووصفت الجامعة قرار شركات التأمين بـ”الفضيحة الكبرى والضربة القاضية للمؤمن لهم في مجال التأمين”، معتبرة أن البلاغات الصادرة عن شركات التأمين في نفس السياق “تؤكد أن قطاع التأمين أصبح وسيلة لدى البعض لنهب جيوب المواطنين وليس إلا”.
واعتبرت أن “هذه الخروقات الجديدة تعادل جرائم حقيقية يعاقبها عليها القانون الجنائي”، داعية كل “الضمائر الحية بالبلاد إلى التحرك لأن القادم أسوء فلا شواهد للتأمين موجودة بالعديد من الوكالات ولا مراقبة على القطاع ولا أي تدخل واقعي او قانوني من مجلس المنافسة لإيقاف هذا التواطؤ والعبث بالعقود”.