‘العدالة والتنمية’ يستدعي ‘الصديقي’ لمسائلته حول التورط في فَسَاد تعاضدية ‘عبد المومني’
زنقة 20 . الرباط
علم موقع Rue20.Com من مصدر برلماني، أن فريق “العدالة والتنمية” بمجلس النواب، طالب باستدعاء وزير التشغيل “عبد السلام الصديقي” لمسائلته بقبة البرلمان، بعد تزايد الاتهامات له حول تورطه في التستر على الفساد المستشري بـ”التعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية” برئاسة الاتحادي “عبد المولى عبد المومني”.
وحسب مصادرنا الخاصة، فان “عبد الله بوانو” رئيس الفريق النيابي لحزب رئيسالحكومة، طالب بعقد اجتماع للجنة القطاعات الاجتماعية باستدعاء “عبد السلام الصديقي” وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية المُتهم بالتورط في استشراء الفساد والتستر عنه حسب نفس المصادر.
و علم موقعنا، أن فريق “العدالة والتنمية” راسل فعلاً “عبد السلام الصديقي”، وحسب وثيقة المراسلة التي اطلع عليها موقعنا، فإن الفريق النيابي لحزب رئيس الحكومة، يدعو لتخصيص الاجتماع لمدارسة موضوع الاختلالات التي تعرفها التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، على ضوء العديد من التقارير الصادرة في هذا الإطار من لدن عديد الحقوقيين والنقابيين ووسائل الاعلام التي كشفت توظيفات مشبوهة وعلاوات بالملايين لجمعيات أجنبية بالعملة الصعبة بدول أفريقية وتنظيم حفلات فاخرة بفنادق واستدعاء وفود لا لعاقة لها بالعمل النقابي والتعاضدي وكراء طائرات خاصة لعدد من المدن المغربية لمئات المدعويين.
وكان موقعنا، سباقاً الى نشر وثائق خطيرة للتعاضدية، حول خروقات مالية وتوظيف صحفيين بمبالغ خيالية لتلميع صورة الرئيس الاتحادي “عبد المومني”.
وكانت التعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية قد عرفت أكبر عملية سرقة أموال عمومية في تاريخ المؤسسات العمومية باستنزاف أزيد من 60 مليار سنتيم على عهد “الفراع” عل ىيسار الصورة، قبل أن يخلفه “عبد المومني”، يمين الصورة.
les marocains ont marre d’entendre à l’arrivée de chaque gouvernement l’ouverture d’une enquête
impartiale ou former des commission afin de révéler la corruption et les corrompus dans divers domaines surtout depuis ce gouvernement en particulier contrairement a ses prédécesseurs ont ce qui le distingue est qu’il est né du ventre de mouvement 20 février et et le ventre de la
constitution de 2011 et il a soulevé des slogans tels que la moralisation de la vie publique et cesser
de gaspiller les fond et l’argent de l’etat qui appartienne au peuple
en revanche rien n’a changé jusqu’à maintenant au contraire le pillage a augmenté et la contrebande de fond à l’extérieure est en hausse donc on doit mettre fin à l’impunité et cesser cette hémorragie et prendre des mesures efficaces pour déterminer les responsabilités ainsi que la révision de la loi pénale. la plupart de ceux qui sont impliqués sont soit promu ou dans des cas extrême de les isoler sans confiscation de leurs biens et d’autre fois ils sont décorés par des
médailles ou élus et dirigeants des communes ( le cas de l’ex directeur de la cnops EL FARAA
لقد طفح الكيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل