قطع الماء على مشروع ملكي يفجر فضيحةً بكلميم !

زنقة 20 | علي التومي

فجرت عملية فتح كورنيش وادي أم العشار أمام سكان كلميم, فضيحة غير مسبوقة تمثلت في قطع الماء على مشروع ملكي في ظل تنصل الطرف المتعاقد مع الجماعة من الوفاء بالتزاماته ومغادرته الورش وتركه عرضة للإتلاف.

وكشفت مصادر من مجلس كلميم عن وجود مخطط داخلي للتخريب بأجندة مدبرة في جنح الظلام من منتخب محلي كانت غايته الإجهاز الكلي على مشروع الفضاء الأخضر، ليصبح حطاما منثورا، لكن أصحاب النوايا الحسنة بادروا بمباشرة مد القنوات لتزويده بالماء بشكل منتظم، انطلاقا من الثقب الموجود في المحطة الطرقية.

وخرج المشروع من متاهات حسابات انتخابية نهاية الأسبوع الماضي، بفضل تدخل مباشر من والي جهة كلميم واد نون، عامل إقليم كلميم، بتمكين الورش من خدمات عمال الإنعاش الوطني وتسخير شاحنات صهريجية من مصالح الولاية، وعقد شراكة مع شركة مفوض لها تدبير قطاع النفايات الصلبة ساهمت بعمالها و آلياتها في إنهاء أشغال تهيئة الكورنيش، الذي كان عبارة عن أطلال منذ سنين عديدة.

واتهمت جماعة كلميم في بلاغ لها، منتخبين بالتواطؤ مع المخطط المذكور والضلوع في واقعة طرد مستخدمي الشركة المتعاقد معها لسقي وصيانة المساحات الخضراء من مقر الورش، وذلك بالتزامن مع إعلان حالة الطوارئ التي انخرط فيها الجميع بشكل إيجابي بروح التآزر والتكافل والتضامن،تورد “الصباح”.

وتواجه الجماعة اتهامات بالتلاعب بمشروع “الضالو” المتعلق بإنجاز ممر على طول الوادي الذي يخترق المدينة، في إطار اتفاقية مشاريع التنمية الحضرية 2010 – 2015، إذ لم تستخلص ذعائر تأخير 560 مليونا، بالإضافة إلى تغيير أوراش الصفقات دون إنجاز ملاحق، التي يفترض أن تحصل على تأشيرة وزير الداخلية أو وزير القطاع المعني، على اعتبار أن ميزانية المشروع تجاوزت عتبة المليار، إذ قدرت مجموع قيمته بـ 5 ملايير و600 مليون.

وسبق لأحد المستشارين أن أشار إلى هدر مليار سنتيم في مشروع “لاكورنيش” على وادي “أم لعشار”، الذي خصصت له أربعة ملايير و600 مليون، بالنظر إلى أن عملية التنفيذ التي توقفت منذ 2012، عرفت إضافة أشغال دون إنجاز ملاحق خاصة بها، وأشغال صورية، بالإضافة إلى خروقات خطيرة للقانون المنظم للصفقات العمومية، على اعتبار أن صفقة الكورنيش ألغيت ثم أعيد العمل بها دون الإعلان عن صفقة جديدة.

ومن جهتها ترد الجماعة بأن الاتهامات صادرة عن أصحاب نوايا سيئة مناوئة للإصلاح، قصد النيل من عزيمة المجلس في مواصلة البناء والتأثير في نفسية السكان، ونشر مشاعر الحقد والضغينة وتبخيس المنجزات، وأن المجلس قام باستيفاء جميع المساطر والإجراءات القانونية في تعاطيه مع الوضعيات العالقة لبعض مشاريع المدينة، حرصا منه على الاستجابة إلى انتظارات وتطلعات السكان والحفاظ على المكتسبات التنموية وتثمينها.