في زمن كورونا.. انتعاش النصب و الإحتيال على منصات التجارة الإلكترونية بالمغرب !

زنقة 20 | علي التومي

استغل مسؤولو مواقع إلكترونية وتطبيقات معلوماتية جائحة كورونا، واضطرار عدد من الأشخاص للتبضع عن بعد، لتجميع معطياتهم الشخصية والمتاجرة فيها.

و تباشر اللجنة الوطنية تحقيقات مع مشتبه في تورطهم في هذه الأعمال، بعد توصلها بأزيد من 429 شكاية، خلال أربعة أشهر الأولى من السنة الجارية، مشيرة إلى أن عدد الشكايات تضاعف مرتين، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، خاصة خلال فترة الحجر الصحي.

و تستند عمليات المراقبة إلى شكايات توصلت بها اللجنة من متضررين، اعتبروا أن المعطيات التي أدلوا بها لبعض المواقع، تم استغلالها لأغراض تجارية دون علمهم.

ويدقق مراقبو اللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية في قاعدة بيانات أزيد من 20 موقعا للتحقق من مدى احترامها للضوابط والمقتضيات القانونية، المعمول بها في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وأكدت المصادر ذاتها أن التحريات الأولية أبانت أن سبعة مواقع لم تقدم معلومات دقيقة في ما يخص القواعد والمقتضيات القانونية، المتعلقة بسرية وحماية المعطيات ذات الطابع الخاص، ولم تحترم حقوق المعنيين بالمعطيات ذات الطابع الشخصي في التحقق من كيفية معالجة المعلومات، التي تخصهم ولم يتم إخبارهم بالحقوق، التي يخولها لهم القانون، خاصة ما يتعلق بالحق في الاعتراض والمطالبة.

وكشفت تحريات اللجنة أن عددا من المواقع التجارية تطلب من زبائنها ملء بعض الاستمارات تتضمن معطيات تهم أسماءهم وأرقام هواتفهم وعناوين إقامتهم وعددا من المعطيات الأخرى، المنظمة بالقانون.

وبحسب نفس المصادر، فقد تقرر تعليق بعض المواقع إلى حين التحقق من احترامهم للمقتضيات القانونية، إذ أن النشاط التجاري للموقع لا يمثل سوى الواجهة، في حين أن الغرض الحقيقي من إنشائها، هو تجميع المعطيات وبيعها لشركات لاستغلالها في الترويج لمنتوجاتها.