مشروع مرسوم يُحمل الإدارة مصاريف العمل عن بعد و العامل مسؤولية أمن المعلومات الإلكترونية !
زنقة 20 | الرباط
أحالت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ، مشروع مرسوم رقم 2.20.343 يتعلق بالعمل عن بعد بإدارات الدولة، على الأمانة العامة للحكومة ، التي أحالته بدورها على وزير العدل لإبداء الملاحظات في شأنه.
المذكرة التقديمية لمشروع المرسوم حول العمل عن بعد بإدارات الدولة اعتبر أن العمل عن بعد أحد العناصر المرتبطة بمفهوم الإدارة الحديثة، حيث يندرج ضمن تطوير وتنويع أساليب العمل، وذلك باعتباره شكلا من أشكال تنظيم هذا العمل، يمكن بواسطته انجاز المهام خارج مقرات العمل الرسمية التابعة للإدارة، باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال، بما يضمن استمرار انجاز المهام وتقديم الخدمات في مختلف الظروف.
و نصت مواد مشروع المرسوم ، على أن العمل عن بعد يعتبر شكلاً من أشكال تنظيم العمل و يمكن بواسطته إنجاز المهام و الأعمال و أداء الواجبات الوظيفية خارج مقرات العمل الرسمية التابعة للإدارة باستخدام تكنولوجيا المعلوميات و الإتصال بما يضمن استمرار انجاز المهام و تقديم الخدمات.
ويتم العمل عن بعد في مقر سكنى الموظف المعني، أو عند الاقتضاء في مقرات أخرى تحددها الإدارة غير المقرات الرسمية التابعة لها، ولا يخول هذا العمل للموظفين الاستفادة من أي تعويض عن الإقامة أو التنقل أو أي تعويض آخر خارج المقتضيات والشروط الجاري بها العمل.
المادة 11 من مشروع المرسوم ، نصت على أن الإدارة تتحمل التكاليف المتعلقة بشكل مباشر بمزاولة العمل عن بعد لاسيما تكلفة الأجهزة و البرمجيات و الإشتراكات و الإتصالات و أدوات العمل ذات الصلة ، كما تتحمل تكاليف الصيانة و الدعم التقني ما لم يثبت خطأ أو سوء استعمال من قبل الموظف العامل عن بعد.
مشروع المرسوم نص على أنه يجب على الموظف العامل عن بعد الإلتزام بقواعد أمن نظم المعلومات و تطبيق معايير الأمن السيبراني عند استخدام مختلف الوسائل التقنية في تطبيق نظام العمل عن بعد.
كما يتعين عليه الحفاظ على التجهيزات الموضوعة رهن إشارته و لا يجوز له استعمالها لأهداف خاصة.