نقابات تطالب بإدراج فيروس كورونا ضمن الأمراض المهنية التي تستوجب التعويض !
زنقة 20 . علي التومي
دفعت البور الصناعية لانتشار وباء كورونا کوفید 19، في عدد من المدن والمناطق هیئات نقابية إلى المطالبة بإدراج الإصابة به في قائمة المرض المهني التي تستوجب تعويضا من الجهة المشغلة.
وطالبت المنظمة الديمقراطية للشغل وزارتي التشغيل والإدماج المهني والصحة بإدراج المرض الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا ، المستجد كوفيد 19- ضمن الأمراض المعدية في شان الاحتياطات الصحية الوقائية للمنظمة العالمية للصحة، وضمن لائحة الأمراض المهنية المتضمنة في قرار وزير الشغل والشؤون الاجتماعية رقم 16.14، الصادر في 21 يناير 2014، باعتبار أن هذا الفيروس مرض معدي إذا تعرض له العمال والعاملات اثناء مزاولة عملهم في غياب الاحتياطات الضرورية فإن المسؤولية الأولى تقع على المشغل، إدارة عمومية كانت أو خاصة.
وأكدت المنظمة، في بلاغ لها بهذا الخصوص، أن عددا كبيرا من الوحدات الصناعية لا تلتزم بقانون الصحة والسلامة المهنية، خاصة عندما يتعلق الأمر بعاملات وعمال يوجدون في الصفوف الأمامية، ومعرضون لخطر انتقال العدوى بسبب اشتغالهم في بيئة غير آمنة أو محفوفة بالمخاطر كالصحة،أطباء وممرضين وتقنين وعاملين صحيين، وعمال النظافة وحماية البيئة،وشركات تستعمل موادا كيماوية مضرة بالصحة وبمناعة العمال والعاملات.
و اوضحت المنظمة، أنه بالنظر إلى التفشي السريع لفيروس كورونا داخل الوحدات الصناعية، ينبغي اعتبار مرض کوفيد 19مرضا مهنيا، وبغية ضمان التغطية بالتأمين عن الأمراض المهنية، بمعايير جديدة واضحة شفافة ومنصفة للعمال والعاملات حين إصابتهم.
من جانب آخر، طالبت المنظمة النقابية وزارتي التشغيل والإدماج المهني والصحة، بالقيام بمراجعة ظهير 31 ماي 193، وتحديد قائمة جديدة شاملة للأمراض المهنية تشمل المعايير المحددة للاعتراف ونظاما إضافيا مفتوحا للاعتراف بالامراض الغير المسجلة في اللائحة، وكذا نظام التعويضات وقیمتها
وطرق الاستفادة منها سواء بالنسبة للأجير أو ذوي حقوقه والتامينات الإجبارية على حوادث الشغل والأمراض المهنية بالإضافة إلى ظهير 1972 للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وملاعنه مع قائمة منظمة العمل الدولية.